تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2 % في عام 2024/2025، وذلك مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2.9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.
وتستهدف الخطة أيضا، أن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ، مقابل 11.9تریلیون جنيه متوقع في عام 2023/2024.
وتستهدف الحكومة ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بها لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023/2024، باستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022/2023، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
