وجدت الولايات المتحدة وحلفاؤها وسيلة لتمويل المجهود الحربي في أوكرانيا من خلال استغلال الأصول الروسية المختبئة في أنظمتها المصرفية، ويأتي الاتفاق، الذي تم التوصل اليه في قمة مجموعة السبع في إيطاليا، بعد سنوات من الجدل حول كيفية استخدام الأموال الروسية دون الانخراط في الاستيلاء على أصول مشكوك فيها قانونيا.
وفقا لوكالة بلومبرج، دفعت واشنطن في البداية من أجل الاستحواذ التام على الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا في التصدي ودعم اقتصادها المنهار، لكن بعض الزعماء الأوروبيين كانوا يشعرون بالقلق من أن هذا قد يشكل سابقة خطيرة. الحل الذي توصلوا إليه يتضمن الاستفادة من الأرباح الناتجة عن الأموال الروسية المجمدة دون الحصول على ملكية الأصول نفسها، ويقدر ان تلك العوائد تتراوح بين 3.24 و 5.4 مليار دولار سنويا
وبالفعل اتفق زعماء مجموعة السبع، على قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار باستخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، بحسب الخطة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة، ستحصل كييف على الأموال التي تحتاجها بشدة بشكل أسرع ، مع حماية المساعدات من التحولات السياسية في عام الانتخابات الذي يشهد انتخابات متعددة ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في تغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية حتى عام 2025 وما بعده.
بوتين
أوضحت الوكالة الامريكية الفرق بين مصادرة الأصل وتجميده، حيث تنقل مصادرة الأصل سواء كانت سندات مملوكة للبنك المركزي او ممتلكات لـ الاوليجارش الروس - الملكية إلى سلطات الدولة المصادرة، والتي يمكنها استخدام الأصل أو بيعه، بينما يعني تجميد الأصل أنه لا يمكن استخدامه أو نقله أو بيعه، لكن ملكيته القانونية لا تتغير
وفي الكرملين، تري روسيا ان الجهود الغربية لاستخدام أصولها المجمدة لدعم أوكرانيا تمثل انتهاك لاهم مبادئ النظام الاقتصادي الدولية وهو احترام الملكية الخاصة، وقيام بعض الدول التي تدعى الدفاع عن نظام عالمي قائم على القوانين والقواعد يخرق تلك الأسس ذاتها عندما لا تناسب مصالحها يطرح تساؤلات حول مصداقيتها والرسالة التي توجهها لدول العالم.
في الوقت نفسه، هددت روسيا بفرض تدابير انتقامية قد تشمل مصادرة أصول من الدول "الغير صديقة" المحتفظ بها في بنوكها الخاصة التي تم تجميدها أيضا في بداية الصراع، وقللت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أهمية الاتفاق ووصفته بأنه مجرد "حبر على ورق"، وقالت :"هذه الاتفاقيات لا علاقة لها بشيء وليس لها قوة القانون".
وبحسب التقرير، تشعر فرنسا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي بالقلق من الانتقام الروسي المستهدف للأصول الأوروبية، وكذلك التأثير المحتمل على الاستقرار المالي ووضع اليورو كعملة احتياطية. وهناك قلق من أن المودعين من الاقتصادات الناشئة قد يعمدون على سحب الأموال من البنوك الغربية، مما يؤدي إلى تجزئة النظام المالي العالمي.
من جانبها قللت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أهمية هذه المخاطر، مشيرة إلى أنه لا توجد بدائل للدولار واليورو والين، وقالت إنه إذا تصرفت مجموعة السبع بشكل مشترك، فإنها ستمثل نصف الاقتصاد العالمي وجميع العملات التي لديها القدرة حقا على العمل كعملات احتياطية
وتتبنى الولايات المتحدة موقفا مفاده أن اتخاذ "تدابير مضادة" ضد روسيا يوفر سندا قانونيا لمصادرة أصولها مستقبلا ويقصد بالتدابير المضادة تلك الإجراءات التي تعتبر في الأصل غير قانونية لو اتخذت ضد دولة ملتزمة بواجباتها الدولية، لكنها تصبح مشروعة حين توجه لمعاقبة دولة منتهكة لهذه الواجبات، وذلك بغرض حملها على وقف سلوكها المخالف للقانون ودفع التعويضات المترتبة. فإذا لم تُجد هذه الضغوط نفعا، يصبح من الممكن عندئذ استعمال الأصول المجمدة لتغطية تكاليف الأضرار وترى وزيرة الخزانة الامريكية أن ثمة مبررات قانونية واقتصادية وأخلاقية راسخة في القانون الدولي تسمح بإقرار هذه التدابير.
