أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، باستغلال الأراضى والأصول غير المستغلة وعدم تركها مهدرة بدون استغلال، مؤكدة أن الأراضى التى تم تخصيصها لأغراض محددة يجب أن يتم تنفيذ الأغراض المخصصة لأجلها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E - بمنطقة عين حلوان - ومساحتها 27200 لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987 وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحى طرق وتشجير وإنارة)، وواجهت صعوبات فى إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه من خلال المناقشات والاستماع إلى الأطراف المعنية يتبين أنه لا يوجد نزاع على الأرض، لكنه يحذر من سحب الأرض إذا لم يتم العمل عليها وإنهاء كل المعوقات بشأنها.
وأشار السجينى، إلى أن أى أراضى تخصص من قبل الدولة لتنفيذ أى مشروعات يجب العمل على تنفيذ المشروعات التى تم تخصيص الأرض لأجلها، حتى لا يكون هناك مخالفة وإهدار، لافتًا إلى أن هناك مشروعات نفع عام تكون هناك حاجة ملحة لها وتتأخر بسبب عدم توفر الأراضى أو تأخر قرارات التخصيص.
ويتناول الاجتماع أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحى بالوحدة المحلية بشبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية، منذ أكثر من 7 سنوات مما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضًا عن لجوء المواطنين للصرف السلبى مما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.
