أخطر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة بضرورة الالتزام بالقواعد والمعايير الواجب توافرها فى المحتوى المعروض للمشتركين داخل مصر وكذا شروط الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، وقد بادرت بعض المنصات بالتقدم للمجلس لتوفيق أوضاعها فى سبيل الحصول على الترخيص، فيما عزفت منصات أخرى عن استكمال الإجراءات، الأمر الذى دعا المجلس بموجب صلاحياته القانونية إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات(NTRA) لبحث السبل الفنية لحجب جميع المنصات التى تعمل بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخه بناءً على قرار المجلس.
كما أخطر المجلس البنك المركزى المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل فى إطار غير قانونى بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
جاء ذلك على خلفية ما رصده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من محتوى لا يتناسب والقيم الدينية للمجتمعين المصرى والعربى يُبث عبر منصة برايم فيديو التابعة لشركة أمازون مصر وفى ظل الصلاحيات التى كفلها الدستور والقانون للمجلس.
واستدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الممثل القانونى للشركة فى مصر وأبلغه بذلك، وقام الممثل القانونى بالتعهد بإزالته بعد العرض على الإدارة العليا فى الشركة والتى قامت بدورها وعلى الفور وفى أقل من أربع وعشرين ساعة من الإبلاغ بحذف المحتوى محل المخالفة.
