أجاب وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي مصليحي على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب تطبيق المنظومة في الوقت الراهن، وهل كان القرار مفاجئا رغم ارتفاع الأسعار والتضخم؟ قائلاً: "في 15 إبريل من كل عام يبدأ موسم القمح المحلي وبالتالي يتم الإعلان عن سعر المحصول من تاريخ 20 مارس التي سوف يتم شراء القمح به، وفي تلك الفترة كانت كل الظروف صعبة والأسعار العالمية تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة وإحنا دائماً بنبص على آخر ثلاثة أشهر استيراد، ونقارن التكلفة والسوق المحلي واقترحنا أن يكون سعر الأردب 2000 جنيها حتى يكون بوسعنا نسوق أكبر كمية من القمح".
وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" كان معروض القمح في الموازنة للعام المالي الجديدي حيث يبدأ عرضها قبل شهر مارس كان المقترح 1600 جنيه للأردب مقارنة بنحو 1500 جنيه العام الماضي، وفي وقت الحصاد فوجئنا بأن سعر 1600 جنيه للاردب مش ممكن يعملوا حاجة كويسة في تسويق القمح".
وواصل: "مقارنة فارق الطن سعرياً بسعر 2000 جنيه للأردب مقارنة بـ1600 جنيهاً الفارق 2664 جنيهاً للطن، ونحن نستهدف 3.5-4 مليون طن من القمح من وقت تحديد السعر المحلي، وحينها وزير المالية في اجتماع مجلس الوزراء قال إن تكلفة ذلك 10 مليارات جنيه وأنا كوزير تموين عاوز أسوق أكبر كمية من القمح".
وعن علاقة ذلك بالرغيف المدعم عقب قائلاً : "هذا هو القمح المخصص لدعم العيش إحنا بناخد 40% من الاحتياجات محلياً بقيمة 3.5 مليون طن والباقي 60% مستورد بإجمالي 8.5 مليون طن قمح سنويا لانتاج العيش مدعم مليار رغيف وبالتالي يتم استيراد 5 مليون طن ويتم الاعتماد على 3.5 مليون طن محلي".
وأكمل: "السعر محلياً زاد على الموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه والمستورد ارتفع أيضاً سعره فاصبح طن المستورد 13400 جنيهاً والمحلي 13200 جنيهاً لان قيمة دعم الخبز 91 مليار جنيه العام الماضي والعام الجاري 125 مليار جنيه في الموازنة".
