عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقة نقاشية حول التشريعات الخاصة بالحريات فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فى إطار أنشطة التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل.
ومن جانبه، قال الخبير الحقوقى أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن مصر لديها ترسانة من التشريعات التى تضمن الحريات العامة، وقُدمت لمصر 19 توصية فى الجولات الثلاثة لآلية الاستعراض الدورى الشامل، قبلت منها 10 توصيات وهناك 3 توصيات منفذة بالفعل بالإضافة إلي 4 توصيات جارى العمل عليهم ورفضت الدولة المصرية توصية واحدة متعلقة بإلغاء قانون التجمع.
وأشار "عقيل" إلى التشريعات التى أصدرها البرلمان وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وقانون تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية ،مؤكداً أن الدستور يضع ضمانات لوسائل الإعلام منها قانون حرية التجمع وتعديلاته وجارى مناقشة قانون تداول المعلومات في البرلمان.
وأكد أن المجتمع المدنى عليه عبء كبير لتعزيز التشريعات المتعلقة بالحريات، ومن دوره أن يقترح التشريعات والتواصل مع الاحزاب والتوعية ومتابعه تنفيذ هذة التشريعات، موصيا الجميع بالسعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
