عقب المباحثات التى أجراها اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ووفدى البلدين، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، عقد رئيسا الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا، بحضور وفدى البلدين، استهله الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب بالدكتور بشر الخصاونة والوفد المرافق له فى بلدهم الثانى مصر، لحضور اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.
وفى بداية حديثه، قدم الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة للمملكة الأردنية وأبناء الشعب الأردنى الشقيق أخلص التهاني؛ بمناسبة قرب حلول عيد الاستقلال الثامن والسبعين للمملكة الذى يحل فى 25 مايو الجارى، مشيدا بالعلاقات شديدة التميز التى تربط بين بلدينا، بداية من العلاقات الوطيدة بين قيادتى البلدين؛ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة، مشيرا إلى أن هذا التميز فى العلاقات بين البلدين ينعكس على علاقات الدولتين؛ سواء من خلال الحكومتين، وكذلك الروابط التاريخية العميقة بين شعبينا.
وخلال حديثه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الدورة للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تتسم بانتظام انعقادها بصورة دورية، وهناك حرص من الجانبين على أن تكون نتائج هذه اللجنة مثمرة وبناءة، وتحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا، لافتا إلى أن انعقاد اللجنة خلال هذه الأيام يأتى فى ظل الظروف التى يمر بها الإقليم والمنطقة العربية، وهى أزمة غير مسبوقة تحدث فى قطاع غزة، والتى تمثل لبلدينا على وجه الخصوص مشكلة كبيرة للغاية فى ضوء الثوابت السياسية المشتركة التى تجمع بلدينا، والدعم الكامل لأشقائنا فى دولة فلسطين، والتزام دولتينا بضرورة الوصول إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية مبنى على تبنى إنشاء دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فى الحقيقة أن كل التحديات، التى نواجهها منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن والتى دخلت شهرها الثامن، تؤكد أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة إلا بتفعيل وتنفيذ حل الدولتين، وهذا الحل نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عدة عقود ومختلف دول العالم تحدثت عنه، وفى ظل الأزمة الإنسانية التى يمر بها قطاع غزة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ جميع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل، كما أنه يتعين على كل الدول الكبرى أن تؤدى دورها فى تفعيل هذا الحل.
وفى الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه قد شرُف ونظيره الأردنى، صباح اليوم، بلقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث نقل دولة رئيس الوزراء الأردنى لفخامته رسالة شفهية من أخيه جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، حيث كان هناك تطابق كامل فى الرؤى المطروحة لحل هذه الأزمة غير المسبوقة.
كما أشار مدبولى إلى أن فخامة الرئيس السيسى أكد، خلال لقاء اليوم، موقف مصر الثابت بالرفض الكامل للتهجير القسرى للأشقاء فى فلسطين؛ وبالأخص من قطاع غزة، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية؛ سواء على حساب مصر أو على حساب الأردن، معتبرًا أن أى خُطوة من شأنها فرض عملية التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، يمكن أن تمتد بعد ذلك لاحقًا إلى فرض تهجير قسرى آخر للفلسطينيين من الضفة الغربية، وبالتالى التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء أن لدى الدولتين توافقا كاملا فى رفض هذا التوجه، وهو ما أعلنه فخامة الرئيس السيسى وجلالة ملك الأردن منذ اليوم الأول للأزمة، وعكسته كل تحركات الدولتين فى هذا الصدد، مُشيرًا إلى أنه أحاط نظيره الأردنى بكل صور الدعم الذى قامت به الدولة المصرية للأشقاء فى فلسطين، ومؤكدًا فى الوقت نفسه أن هذا التحرك يأتى من مُنطلق ثوابت مصرية عميقة فى دعم فلسطين فى هذه المرحلة، امتدادًا للدعم المقدم على مدار العصور الماضية، وأن مصر مستمرة فى هذا التوجه.
وخلال حديثه أيضا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر فتحت معبر رفح على مدار الساعة مُنذ بدء الأزمة، موضحا أن أكثر من 80% من الدعم الذى تم تقديمه للأشقاء الفلسطينيين عبر المعبر كان من الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى المصرى، لافتًا إلى أن هذا التوجه مستمر، إلا أن الأحداث الأخيرة تعيق ذلك نتيجة للأعمال العسكرية غير المُبررة التى وقعت من الجانب الإسرائيلى مؤخرا.
وشدد رئيس الوزراء على أن مصر تبذل قصارى جهدها، وكذلك الجانب الأردنى، لمحاولة التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدى إلى وقف إطلاق النار، وأن يكون هناك هدنة وبدايات حقيقية للتفاوض على إنهاء هذا الصراع العسكرى غير المُبرر، والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يواجهها الاشقاء فى قطاع غزة، وأن يكون هناك خطوات جدية حقيقية لتفعيل إقامة الدولة الفلسطينية خلال المرحلة القادمة، لافتا إلى أن هذا الملف احتل جزءا كبيرا من المناقشات اليوم، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأزمة من تداعيات على بلدينا بحكم البعد الجغرافي.
كما أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم تطرق أيضا لمناقشة العلاقات الثنائية المصرية الأردنية، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم التوافق خلال الاجتماع على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجارى خلال المرحلة القادمة، منوهًا إلى أن حجم التبادل التجارى على مدار السنوات الخمس الماضية وصل متوسطه إلى 600 مليون دولار، وهو رقم متواضع بالنسبة لإمكانات البلدين الشقيقين، مؤكدًا الرغبة الأكيدة فى زيادة حجم التبادل التجارى بصورة كبيرة، تحقيقًا للاستفادة المشتركة، وخاصة للقطاع الخاص بالبلدين.
وفى الوقت نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء لما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ثنائية للأعضاء المشاركين فى أعمال اللجنة العليا المشتركة من الجانبين المصرى والأردنى على مدار اليومين الماضيين، حيث تم التوافق على العديد من الخطوات والرؤى لتفعيل أوجه التعاون فى العديد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك عبر برامج زمنية محددة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مستوى العلاقات شديدة التميز التى تربط حكومتى مصر والأردن، مؤكدًا على ما يتم من تواصل مستمر، وذلك بغض النظر عن دورية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلا:" من الممكن أن يكون هناك تواصل بشكل يومى بين الوزراء فى الحكومتين للعمل على حل وإزالة أى مشكلات أو تحديات قد تواجه العمل اليومى الروتيني"، مضيفا أن هذا من شأنه العمل على نجاح مختلف الأعمال المتعلقة بأوجه التبادل الاقتصادى والتجارى، وخاصة ما نشهده من طفرة فى مجال النقل واللوجستيات، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل خلال المرحلة القادمة هو العمل على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص بالبلدين، بما يعود بالنفع ويحقق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر لنظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، على ما يشهده من تعاون غير مسبوق على المستوى الشخصى، وأيضًا على مستوى الحكومتين، مجددًا الشكر على ما يلقاه العاملون المصريون بالمملكة الأردنية الهاشمية من دعم، وذلك على الرغم من مواجهة عدد من التحديات والمشكلات، مضيفا: دائما ما نرى من الجانب الأردنى كل التعاون والتجاوب لحل تلك المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، قائلا: " العامل المصرى دائما مرحب به فى المملكة الأردنية، والفترة القادمة ستشهد المزيد من التغلب على أى تحديات تعتبر من العمل الروتينى اليومى فى هذا الشأن".
وأكد رئيس الوزراء التوافق الكامل بين الجانبين المصرى والأردنى على التعاون بصورة كبيرة فى مختلف المجالات، وينعكس ذلك من خلال التواصل المستمر على مدار الساعة بين مسئولى وأعضاء الحكومتين، مجددا ترحيبه بنظيره الأردنى فى بلده الثانى، ومتمنيًا للشعب الأردنى دوام التقدم والرخاء.
