تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الإستيراد والتصدير.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 196 لسنة 31 دستورية بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الإستيراد والتصدير.
وتنص المادة 8 على انه يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لا يجاوز %100 من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر واليسرى الرسم وزيارته على تراخيص التصدير التى سبق منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التي يسرى عليها هذا الرسم ومقدار وكيفية تحصيله وحالات رده والاعفاء منه كليا أوجزئيا ويجوز بقرار من وزير التجارة أو من يفوضه إلزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات التى يجوز فيها مصادرته.
