الأمم المتحدة للتنمية: المعادن ثروة للدول النامية لكنها تحتاج لقيمة مضافة

يتيح التحول العالمي في مجال الطاقة  للبلدان الغنية بالمعادن الفرصة لتعزيز صناعاتها وتنويع اقتصاداتها، ولكنه يهدد أيضاً بتعميق اعتمادها على السلع الأساسية.

وذكرت اونكتاد الأمم المتحدة للتجارة والتنمية انه يمكن أن يزداد الطلب على المعادن المهمة التي تحول الطاقة مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 2030، حيث تمتلك العديد من البلدان النامية ثروة من هذه المعادن ولكنها تفتقر إلى قدرات المعالجة اللازمة لإضافة القيمة.

ويؤثر الاعتماد على السلع الأساسية على 66% من الدول الجزرية الصغيرة النامية، و83% من أقل البلدان نمواً، و85% من البلدان النامية غير الساحلية.

أضافت أنه مع اشتداد حالة الطوارئ المناخية، يتزايد الطلب على المعادن التي تعتبر بالغة الأهمية لتقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمركبات الكهربائية.

وتشير توقعات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) استنادا إلى بيانات من وكالة الطاقة الدولية إلى أنه بحلول عام 2050، على سبيل المثال، من الممكن أن يرتفع الطلب على الليثيوم بنسبة تزيد على 1500%، مع زيادات مماثلة على النيكل والكوبالت والنحاس.

ويفرض الطلب المزدهر فرصا وتحديات كبيرة أمام البلدان النامية الغنية بالمعادن الحيوية التي تحول الطاقة، وخاصة تلك التي تتصارع مع الاعتماد على السلع الأساسية - عندما يأتي 60٪ أو أكثر من عائدات تصدير البضائع في بلد ما من المواد الخام.

وهذا الاعتماد يعيق التنمية الاقتصادية ويديم عدم المساواة ونقاط الضعف في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

ويؤثر حاليا على 95 دولة نامية، أي ما يقرب من نصف أعضاء الأمم المتحدة. كان ما مجموعه 29 دولة من أصل 32 دولة مصنفة على أنها ذات تنمية بشرية منخفضة في عام 2021 تعتمد على السلع الأساسية.

وتقول ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للتجارة والتنمية في الأمم المتحدة: "إن السلع الأساسية والاعتماد عليها هي قضايا تقع في قلب الماضي، وخاصة مستقبل التجارة والتنمية" حيث أن هناك
225 مليار دولار عجز في الاستثمار في مشاريع التعدين المعدنية الهامة

كما ان الاستثمارات العالمية في المعادن الحيوية التي تمر بمرحلة انتقالية للطاقة لا تواكب الطلب المتزايد. مستويات الإنتاج الحالية غير كافية لتلبية الاحتياجات المطلوبة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، تماشيا مع اتفاق باريس.