أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس الشيوخ، استهداف زيادة أعداد المحافظات المستفيدة من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وكذا أعداد القرى المنتفعة من خدمات مبادرة حياة كريمة العام الجديد.
كما تستهدف الوثيقة الحكومية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوات في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات.
وحسب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2024/2025، والذي وافق عليه المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أوضحت وثيقة الخطة استهدافها لأبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، وتحقيق التوافق بين الاستراتيجيات والأهداف الفرعية لهذه الأبعاد، سواء بالنسبة لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، أو تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل والانتشار المكاني للكيانات الاقتصادية.
ووفقا للتقرير البرلماني، تستهدف الخطة من هذا المنطلق الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشة الاسر المصرية في الريف وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية للفئات الأقل حظا من الثروة والدخل.
ويشير التقرير البرلماني إلي استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد أيضا البعد العمراني والبيئي وتقليل الفجوة بين المحافظات والأقاليم ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
