أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تقريرها بشأن التوصيات الخاصة بخطة التنمية للعام المالى 2024/2025، أن الخطة تضمنت كافة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والمنبثقة من رؤية مصر 2030، ومن البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلى، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المُقرّرة، بمواصلة تفعيل المبادرات، والجهود الرامية لتعزيز ركائز الاقتصاد المعرفي النمو الاحتوائى، وما تتضمنه من ترسيخ لقيم المواطنة والمشاركة المجتمعية، والاعتبارات التمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص.
ولفتت اللجنة فى تقريرها، إلى أن الخطة تستهدف تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات والأهداف الفرعية المتعلقة بكل بعد من الأبعاد الثلاثة لخطة التنمية (الاقتصادى، والبشرى والاجتماعي والعمراني والتحسين البيئى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر)، فتحرص الخطة على اتساق الاستراتيجية الرامية لتسريع عجلة النمو الاقتصادى وتلك الساعية لتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في مختلف المجالات وتحقيق الانتشار المكاني للكيانات الاقتصادية في إطار استراتيجية النمو الاحتوائي.
وتنشد الخطة الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين الأحوال المعيشية للأسر المصرية وبخاصة الأسر الريفية وتوفر متطلبات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات منخفضة الدخل، ويحظى البعد العمراني والبيئي بذات الدرجة من الأهمية، حيث يُدرج ضمن مستهدفات الخطة أهدافًا ترتبط بتوسيع رقعة المعمور المصرى والتخفيف من التمركز والكثافات السكانية العالية بالدلتا والشريط الضيق لوادى النيل، فضلا عن استهداف تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات والأقاليم، مع الالتزام في الوقت ذاته بالحفاظ على النظام الأيكولوجي، ومواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
