أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن قطاع الزراعة شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى نظرًا لما تمثله الزراعة من أهمية خاصة فى دعم منظومة الأمن الغذائى بصورة مباشرة وشهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ويتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، هذا علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
أضاف القصير، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجاتنا من المنتجات الغذائية الزراعية فى فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاستباقية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وأضاف أن الحكومة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية فى قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية وأن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل فى التمويل المستدام والعدالة والتشاركية.
أضاف وزير الزراعة، أن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشى جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية جعلت الدولة تفكر فى كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأشار القصير، إلى أنه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضى الزراعية بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم إهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية كما حدث فى بعض دول العالم التى فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام.
وأضاف القصير، أنه حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعى الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية.
وقال وزير الزراعة، إنه خلال مؤتمر الاطراف الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضى، الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة "Fast" التى أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات من مواجهة آثار التغيرات المناخية التى تعانى منها معظم الدول.
وأضاف أنه لابد وأن يكون هناك عدالة فى تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا خاصة فى القطاع الزراعى حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة فى كل أنحاء الوطن وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا فى الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية والتى تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية.
أكد القصير، أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والافراد ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة بدأت بمشروعات التوسع الأفقى لاستصلاح الأراضى الصحراوية ومصر من الدول القلائل التى تستصلح الصحراء فى كل ربوع الوطن سواء فى سيناء او توشكى وشرق العوينات والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وكذلك التوسع الراسى حيث تسعى الوزارة من خلال مراكزها البحثية إلى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر، وللتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الرى بالغمر إلى الأساليب الحديثة.
