أصدرت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بمجلس الشيوخ، تقريرها بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025، وفيما يلى نستعرض التوصيات الخاصة بمجال الصناعة.
وتعتقد اللجنة أن استمرار سياسة توطين الصناعة خاصة توطين الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية سيمكن من مواجهة التحديات الخارجية الناتجة عن التوسع فى استيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة.
ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل الميسر من خلال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
توفير جميع الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها وإتاحة فرص التسويق في الداخل والخارج من خلال تيسير إقامة المعارض محلياً ودولياً لعرض منتجاتهم المتميزة.
تؤكد اللجنة على استمرار دور الدولة فى إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تعتري النظام الاقتصادى العالمى.
