قال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتى تقضى بالوقف الفورى للهجوم العسكرى الإسرائيلى والحفاظ على معبر رفح مفتوحًا لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها دون عوائق، يعد تمهيدا لاستكمال إدانة الجانب الإسرائيلى على جرائم الحرب التى ارتكبها جيش الاحتلال فى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلى وقيادات الجيش على ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فى حق سكان قطاع غزة.
وأضاف أيمن نصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية فى العالم بمثابة ضوء أخضر لرفع المزيد من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية المختصة والتى يمكن ترفع عن طريق أفراد ومكاتب محاماه مستقلة، مشيرا إلى أن القرار فتح المجال لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما أمام الاستمرار فى مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التى ترتكبها فى حق الشعب الفلسطينى ومنها المحكمة الجنائية الدولية التى تحاكم الأفراد مرتكبى جرائم الحرب استنادا على قرار العدل الدولية يمكن للدول الموقعين على نظام روما الأساسى رفع دعوة قضائية أمام الجنائية الدولية يطالب فيها محاكمة قادة الجيش الإسرائيلى على جرائم الحرب التى حدثت فى غزة.
وتابع :"الحكم صدر من أعلى سلطة قانونية فى الأمم المتحدة لذلك سيتحتم على 153 دولة الموقعين على اتفاقية منع الابادة الجماعية بإدانة إسرائيل طبقا للمادة 1 من هذه الاتفاقية وبالتالى التصويت على منع إسرائيل من الاستمرار فى أعمال الإبادة الجماعية ضد مواطنى قطاع غزة، الحكم يعطى مساحة كبيرة للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للتحرك بشكل مكثف داخل المجلس الدولى لحقوق الإنسان لتأكيد إدانة الجانب الإسرائيلى بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية لرفع هذه التقارير للجهة العقابية وهو مجلس الأمن على أن تطالب هذه المنظمات بالضغط على الجانب الإسرائيلى للسماح لهم بدخول لجان التحقيق لتوثيق جرائم قبل طمسها من قبل الجانب الإسرائيلى ".
