أقر مجلس النواب الأمريكى، تشريعاً مثيراً للجدل بشأن معاداة السامية، وحظى التشريع بدعم الحزبين الجمهورى والديمقراطى، إذ صوت لصالحه 187 نائباً جمهورياً و133 ديمقراطياً، فى حين عارضه 21 نائباً جمهورياً و70 نائباً ديمقراطياً.
ويُعيد التشريع الجديد تعريف معاداة السامية الفيدرالى، ويضع قيوداً أكثر على انتقاد إسرائيل، باعتبار ذلك معاداة للسامية، إذ يعتبر مقارنة السياسات الإسرائيلية بالنظام النازي ضمن أمور أخرى واسعة وفضفاضة، معاداة للسامية.
ويقول المعارضون إنه يقدم تعريف فضفاض للغاية، ويتجاوز الحدود، ويهدد بالحد من حرية التعبير، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرقابة.
وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر من نيويورك خلال مناقشة مشروع القانون، لا يوجد عذر للتعصب أو التهديدات أو العنف الموجه ضد أي شخص في أي مكان، ومن الضروري أن نواجه معاداة السامية، ويمكن للكونجرس أن يفعل ذلك، لكن هذا التشريع ليس هو الحل.
كما دعا الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية المشرعين إلى معارضة مشروع القانون.
