أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى، وقال إن الاتفاق يأتى فى إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن هذا البرنامج مصرى من إعداد الحكومة والبنك المركزى وهناك توافق مع صندوق النقد، وأضاف: البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة جدا من خلال زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وخفض الدين سواء المحلى أو الأجنبى وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة معدل النمو للاقتصاد المصرى وخفض التضخم وخلق فرص عمل مع برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد مدبولى على أن الهدف هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالى الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام.
وأضاف أن الهدف للعام المالى 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.
وأوضح البرنامج تمت زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ومع التوقيع سنتمكن من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية للحصول على قرض آخر فى حدود المليار أو 1.2 مليار دولار ليصبح الإجمالى الخاص بالبرنامج مع الصندوق 9.2 مليار دولار
وتابع : "بمجرد التوقيع مع الصندوق باقى شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى، والاتحاد الأوروبى وعدد آخر من الشركاء سيقومون أيضا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية".
