في الوقت الذى أعلن فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عن نيته اجتياح الجيش الإسرائيلي رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، تعالت الأصوات الدولية القلقة من الهجوم على المدينة التي يقطنها أكثر من مليون نازح، حتى الدول الحليفة لإسرائيل مثل أمريكا وألمانيا، عبرت عن قلقها.
ويعيش النازحون في المدينة التي كان يقطنها 300 ألف شخص فقط، في ظروف معيشية صعبة ويسكنون الخيام رغم برودة الطقس وسط نقص للطعام والاحتياجات الأساسية.
وفى تقرير نشرته شبكة دويتشه فيله الألمانية، فأن الولايات المتحدة الأمريكية رغم كونها أقوى حلفاء إسرائيل واستخدامها حق النقض ضد مشروع قرار أممي قدمته الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة مع رفض التهجير القسري للفلسطينيين، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من تداعيات أي هجوم بري على رفح.
وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي ، كرر موقفه بأن أي عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح.
ويبدو الحال متشابهاً مع ألمانيا، التي تعد من أشد المؤيدين لإسرائيل منذ اندلاع الصراع الحالي، إلا أن كبار مسؤوليها حذروا من عواقب الهجوم البرى عل رفح.
وقال المتحدث باسم حكومة ألمانيا، إن على إسرائيل الإجابة أولا على سؤال حول كيفية إجلاء ما يصل إلى 1.3 مليون مدني يحتمون هناك حالياً، مضيفا أنه من الصعب تقييم الوضع الإنساني في رفح بشكل صحيح، لكن الجميع يعلم أنه كارثي.
وكانت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك قد حذرت في تغريدة لها من أن أي هجوم يشنه الجيش الإسرائيلي على رفح سيكون بمثابة كارثة إنسانية، ولا يمكن لشعب غزة أن يختفي ببساطة في الهواء.
كما حذرت دول الاتحاد الأوروبي جميعًا باستثناء المجر، إسرائيل من شن هجوم على رفح، حيث دعا بيان وزراء خارجية 26 دولة أوروبية، إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتقديم المساعدة الإنسانية.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت جلساتها العلنية لليوم الثالث علي التوالي بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وستستمر الجلسات لمدة ستة أيام في الفترة من 19 إلي 26 فبراير الجاري، يأتي ذلك بمشاركة 11 دولة.
وقالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية، الدكتورة ياسمين موسى، خلال المرافعة القانونية أمام العدل الدولية، إنه لا يوجد أفق سياسي حتى الآن لحل القضية الفلسطينية، كما أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
ولفتت موسى إلى أن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان أمر غير قانوني، وأن الاحتلال يمتد في ظل انتهاكات غير قانونية بحق الفلسطينيين.
وتابعت موسي أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة، بينما الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما.
وأشارت موسى إلى أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تمنع وصول المساعدات بشكل مستمر إلى قطاع غزة، بالإضافة إلي فشل مجلس الأمن أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
ومن جانبها اتهمت الدكتورة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.
وأضافت أن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة، وسط المجاعة والحصار وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، وبهذا الهجوم على رفح التي التجأ إليها الفلسطينيون هربا من غزة تزيد الأمر تعقيدا.
