لم تكتف مصر بالدور الدبلوماسي والإنسانى الذى تلعبه منذ الحرب الغاشمة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على أهل غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، فقد كانت داعمة للقضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى وعافرت في عدة اتجاهات سواء بالتواصل مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار أو بتوصيل مساعدات إنسانية لأهل غزة، إلى أن قررت أن تتجه في طريق آخر وهو الطريق القانوني، حيث شاركت مصر بمرافعة شفهية للتاريخ، أمام محكمة العدل الدولية وستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مصر مذكرة للمحكمة.
وجاءت مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، تاريخية حيث سردت من خلالها جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وخاصة منذ تداعيات أحداث السابع من أكتوبر، واتهمت إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني، وقالت إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.
وفى هذا الإطار أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالمرافعة الشفهية التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال مهران في تصريح خاص لـ "اليوم السابع": "لقد نجح وفد مصر في تسليط الضوء بالتفصيل على الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير هذا الاحتلال غير المشروع، إلى جانب إبراز الانتهاكات الصارخة من قبل إسرائيل للقانون الدولي".
وأضاف مهران: "لا سيما تطرقت مصر إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، وكذلك سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأكد الخبير الدولي أن مصر ركزت بشكل كبير في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية على الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وتداعياته الإنسانية الكارثية.
وأردف "لقد أبرزت مصر بالأدلة والوثائق كيف تسبب هذا الحصار في إلحاق الدمار بالبنى التحتية بالقطاع، وانتشار الفقر والبطالة والأمراض، في ظل منع دخول المساعدات واللوازم الإنسانية".
كما أشار إلي أن مصر سلطت الضوء على تكرار العدوان الإسرائيلي واستخدام القوة المفرطة بحق المدنيين من نساء وأطفال، ما خلف الآلاف من الضحايا.
وشدد مهران علي أن موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية يعكس صدق التزامها التاريخي والأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية العادلة، ومشيرا الي أن توثيق هذه الحقائق المأساوية سيساهم بلا شك في كشف حجم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق إخواننا في غزة، وضرورة محاسبتها وفق القانون الدولي.
كما علق أحمد عادل عضو لجنة فلسطين بنقابة المحامين، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بقوله أنها مرافعة شارحة وافية رصدت فيها جرائم الكيان الصهيوني في حق أشقائنا الفلسطينيين على مدار التاريخ وما تشهده حاليا من جرائم تنتهك القانون الدولى والقانون الإنسانى.
وأضاف "عادل" في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن جرائم الإبادة الجماعية والاستيطان والتلاعب بالقانون الدولى والفصل العنصرى وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة تستلزم عقوبات جنائية وهو ما أكدت عليه المرافعة المصرية اليوم أمام محكمة العدل الدولية التي جاءت شارحة وفاضحة لكل هذه التفاصيل.
فيما أكد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تؤكد أن مصر تسير في كل الاتجاهات للوقوف بجوار أهلنا في فلسطين، مشيدا بالمرافعة التي فندت الممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وخاصة ما ترتكبه من جرائم في حربها الغاشمة منذ السابع من أكتوبر الماضى وانتهاكهم الصريح للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ولكافة الاتفاقيات الدولية.
وأضاف "البرديسي" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مصر لا تدخر جهدا على مدار التاريخ من قبل 1948 مرورا بكل المحطات وتفعل ذلك انطلاقا من حرصها والتزامها بالتاريخ العروبى الذى لا يستطيع أحد إنكاره فالدولة موقفها واضح من القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل.
