رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "موقف القانون الدولى من استيلاء إثيوبيا على ميناء بربرة الصومالي"، استعرض خلاله موقف القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية حول واقعة استيلاء إثيوبيا على ميناء بربرة الصومالي، والتي تؤكد أطماع "أديس أبابا" بالقرن الإفريقي والبحر الأحمر، واعلانات الأمم المتحدة ومعاهدة "وستفاليا" والقانون الدولى تمنع التدخل في سيادة الدول وأراضيها.
ويندد الصومال بعدوان إثيوبيا على أرضه، وذلك بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية الذي يمنح إثيوبيا منفذا إلى البحر الأحمر، وينص الاتفاق على منح إثيوبيا منفذا على البحر الأحمر على طول 20 كلم، ولا سيما في ميناء بربرة، لمدة 50 عاما، ويتيح الاتفاق لإثيوبيا الحصول على منفذ بحري كانت تطالب به منذ سنوات، وسيسمح لإثيوبيا بامتلاك قاعدة عسكرية ومنطقة بحرية تجارية في ميناء بربرة التجاري ومنطقة لوغايا الواقعة إلى الغرب.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أزمة استيلاء إثيوبيا على ميناء بربرة الصومالي الذى يؤكد أطماعها في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ورأى ميثاق الامم المتحدة وإعلانات الجمعية العامة والقانون الدولي في تلك الأزمة، حيث يقع ميناء بربرة على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، ويجدد هذا الاتفاق التوتر بين الدولتين الذي تراجع إلى حد ما في السنوات الأخيرة حدة التوتر التي سادت علاقاتهما المضطربة تاريخيا، وتخللتها حربان حول منطقة أوجادين المتنازع عليها (1963-1964، 1977-1978).
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
