أطلق عمال القطاع العام في ايرلندا الشمالية، واحد من أكبر الإضرابات في تاريخها وسط نزاع حول الأجور والجمود السياسي.
وفقا للإندبندنت، بدأت 16 نقابة عمالية تمثل الممرضات والمعلمين وعمال النقل وموظفي الخدمات المدنية وعدد من القطاعات الأخرى تحرك مشترك اليوم من المتوقع ان يتسبب في اضطراب واسع النطاق.
وسيؤدي هذا الإجراء الذي سيستمر 24 ساعة وسيشارك فيه ما يصل إلى 170 ألف عامل ــ ما يقدر بنحو 80% من القطاع العام ــ إلى إغلاق المدارس وتعطيل المستشفيات وشل حركة الحافلات والقطارات، وبدأ عمال خدمات الطرق، إضراب لمدة أسبوع وسط ظروف جليدية وثلجية، مما زاد من التوقعات بأن العديد من شركات القطاع الخاص ستغلق أبوابها طوال اليوم.
وقال بادريج مولهولاند نائب الأمين العام لنيبسا، الذي يمثل موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام، إن الأعضاء وصلوا إلى "نقطة الانهيار" وأن هذه كانت مجرد بداية لعمل أوسع نطاقا.
وتابع، "نظام الرعاية الصحية لدينا على أجهزة دعم الحياة، وقطاع التعليم لدينا يفشل، والخدمات الحيوية التي تعتمد عليها مجتمعاتنا معلقة بخيط رفيع". وأضاف: "إن التجاهل المستمر لمخاوف أعضائنا لن يترك لنا أي خيار سوى تصعيد إجراءاتنا".
وقالت ميلاني جونز، مساعدة رئيس الشرطة، إنه سيكون هناك تواجد كبير للشرطة في المسيرات وخطوط الاعتصام: "نحن هناك لمراقبة الحشود وتقليل الاضطراب والحفاظ على سلامة الجميع.
ويأتي الإضراب الجماهيري في أعقاب أزمة سياسية استمرت عامين أدت إلى انهيار تقاسم السلطة وتجميد السلطة التنفيذية والجمعية في ستورمونت، تاركة أيرلندا الشمالية يديرها موظفو الخدمة المدنية، تحت إشراف وزير الخارجية كريس هيتون هاريس.
وأدى المأزق إلى تفاقم انهيار الخدمات ويعني أن العاملين في القطاع العام لم يتلقوا زيادات في الأجور الممنوحة لزملائهم في بقية المملكة المتحدة، مما ترك الكثيرين يكافحون من أجل دفع الرهن العقاري وشراء البقالة وغيرها من الضروريات.
