خبير قانونى عن قرارات النواب: دولة القانون يلزم احترامها دون الاحتجاج بالحصانة البرلمانية

الإثنين، 15 يناير 2024 04:00 م
خبير قانونى عن قرارات النواب: دولة القانون يلزم احترامها دون الاحتجاج بالحصانة البرلمانية اللواء طارق خضر
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن قرارات مجلس النواب بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف نتيجة واقعة الغش، رسالة مهمة بأن دولة القانون يلزم وأن تحترم دون الاحتجاج بالحصانة البرلمانية.

وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن دولة القانون لابد وأن تحترم وأن الحصانة ليست مانعا من ترسيخ دولة القانون، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بواقعة الغش جاء في إطار ما تم تداوله عن ارتكاب النائبة نشوى رائف، واقعة غش بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى بل وقامت بالاعتداء بالقول والفعل على عضو هيئة تدريس، ومن ثم حال ثبوت ذلك فهي أخلت بالقانون المنظم لأعمال الامتحانات.

وتابع: "فلا يمكن لها الاحتجاج بكون لديها حصانة برلمانية لأنها للعضو تحت قبة البرلمان أو فى إحدى لجان البرلمان بشان ما يبدية من أراء وما يدلى بة من توصيات، منوها أنه تم عرض أمر النائبة من رئيس مجلس النواب حيث أرسل الامر إلى مكتب المجلس الذى استمع لأقوال النائبة وأقر إحالتها إلى لجنة القيم طبقا للمادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب للتحقيق معها.

وأوضح "خضر" أن لجنة القيم لها بعد سماع أقوال النائبة نشوى رائف أن تقترح حفظ الموضوع أو توجية اللوم إلى النائبة أو حرمانها من حضور عشر جلسات من جلسات المجلس أو جلستين إلى عشر جلسات أو منعها من الاشتراك فى تشكيل وفود المجلس وكل قرارتها يلزم ان تكون مسببة، كما أنه لها بأغلبية اعضائها  اقتراح أسقاط  العضوية بالإجراءات المقررة

وعن رفع الحصانة للنائب مجدى صادق محمد ذكى الوليلي؛ فقد أكد أنها جاءت بعد ما وصل أمر إجراء تحقيق من النيابة العامة فكان لزاما أن تخاطب رئيس مجلس النواب بالواقعة ومدى ثبوتها وبالفعل تم إرساله إلى مكتب المجلس وتم العرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث تم استدعاء النائب المذكور ومنحت لة أجلا للسداد حتى 9 يناير والا سيتم رفع الحصانة البرلمانية عنة بقوة القانون طبقا للمادتين  357 و 361 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف أنه وترتيبا على ذلك وبعد رفع الحصانة عنة تمارس النيابة العامة شئونها واختصاصاتها نحو التحقيق والمواجهة وتوجية الاتهام، قائلا "يلزم القول أن الحصانة البرلمانية ليست إلا ضمانة لممارسة النائب لعملع أثناء العضوية تحت قبة البرلمان أو فى لجانه وإبداء الآراء بحرية ومن ثم ترفع عنة اذا ما ضبط فى حالة تلبس، أو بطلب من الجهات القضائية بإجراءات محددة".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة