قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا بد من معرفة حجم المشكلة وأبعادها وتفاصيلها في ملف الدين العام وعجز الموازنة.
وطالب "سالم" خلال كلمته بجلسة لجنة الدين العام، بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية والخبراء والبرلمان لتحديد أسباب المشكلة وسبل حلها.
وأوصى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر مرة أخرى في إدارتها، فضلا عن النظر في الأصول غير المستغلة التي تبلغ قيمتها تلريونات، مؤكدا على أهمية الإسراع فى تفعيل صندوق مصر السيادي للاستفادة من هذه الأصول غير المستغلة.
وطالب، بضرورة الإعلان والالتزام بخطة واضحة الأهداف والمعالم ومدة زمينة لخفض الدين العام لأقل من 80 % مع التزام بها الحكومة والموازنة لاقل من 5% في مدة محددة زيادة الارادات في اعادة النظر في المنظومة الضريبية التوسع في الاقتصاد غير الرسمي تمكين الصناعة لمصرية والاتجاه للتصدير أكثر من الاستيراد.
