قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية كانت مضطرة خلال التسع سنوات الماضية أن تزيد من حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن زيادة حجم الاستثمارات العامة تعني أن حجم الأموال التي تخصص من قبل الموازنة العامة للدولة يتزايد في جانب الاستثمار، وهو أمر محمود لأن أي استثمارات تكون لها انعكاسات على محورين؛ الأول هو أنه عندما توضع هذه الاستثمارات في بنية أساسية ومرافق فهذا يحسن من معيشة المواطنين ويقدم مزيدًا من الخدمات للمواطن.
وأوضح أن المحور الثاني أنها تنعكس على مناخ الاستثمار، لأن كل ما ينفق في إطار الموازنة العامة والذي يوجه جزء منه إلى سيناء، لافتًا إلى أنه عندما يتم ضخ 610 مليارات دولار في هذه الأرض، فهذا من شأنه أن يفتح مسارات وشرايين جديدة للاقتصاد، مؤكدًا أنه على الرغم من الأزمات العالمية مصر استطاعت تحقيق طفرة اقتصادية.
