تعتبر الديون الأمريكية أحد أخطر القضايا التي تشغل الاقتصاد العالمي، خاصة أن هناك تحذيرات عدة من مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد من خطورة تخلف أمريكا عن السداد، ويعتبر الذهب أحد أكبر المستفيدين من الأزمات، حيث يرتفع الطلب على المعدن الأصفر بوصفه ملاذ آمن، وأبقت الديون الأمريكية الذهب هذا الأسبوع فوق مستوى 2000 دولار وهو مستوى نفسي مهم جدًا للذهب، في المقابل سيطر الهبوط على أسعار الذهب محليًا، بعد السماح باستقدام الذهب من الخارج بدون جمارك أو رسوم، ليصل إجمالي الهبوط 70 جنيهًا منذ صدور القرار.
أسهم شركات الذهب
شهدت شركات التعدين والذهب انخفاضًا كبيرًا هذا الأسبوع متأثرة بتراجع أسعار الذهب وعمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى تضارب التوقعات بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي- بحسب التقرير الفني لمنصة جولد بيليون لتداول الذهب- وكشف التقرير، أن أسهم شركة نيومونت لتعدين الذهب التي تعد المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي، شهدت انخفاض في تداولات بورصة نيويورك بنسبة 4% ليسجل السهم أدنى مستوى منذ 8 أسابيع.
وعلى المستوى الأسبوعي يشهد سهم الشركة، انخفاضًا بنسبة 6% ليسجل الانخفاض الأسبوعي الرابع في 5 أسابيع، وجاء تراجع مستويات الذهب في الأسواق هذا الأسبوع في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية الخاصة بالتضخم التي صدرت هذا الأسبوع تسببت في تراجع الاستثمارات المتعلقة بسوق الذهب مثل أسهم الشركات العاملة في التعدين والذهب.
الديون الأمريكية
وذكر التقرير، أنه لا تزال المخاوف المتعلقة بأزمة سقف الدين الأمريكي تُبقي الذهب مستقرًا فوق مستوى 2000 دولار للأونصة بالرغم من عمليات جني الأرباح هذا الأسبوع، مع بقاء الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق مرتفعًا نسبيًا في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية، فيما يبدو أن أسعار السبائك شكلت مستوى دعم قوي عند 2000 دولار للأونصة.
تم تأجيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين حول سقف الدين الذي كان من المقرر عقده اليوم الجمعة، وقد لا تتمكن الحكومة الفيدرالية الأمريكية من دفع فواتيرها بداية من 1 يونيو 2023 ما لم يتم رفع سقف الديون وفقاً لتحذيرات وزيرة الخزانة جانيت يلين.
هذا وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن تخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها سيكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية الأمريكية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل كامل، أيضاً انضمت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في التحذير أن التخلف عن سداد الالتزامات الحكومية سيتسبب في انهيار اقتصادي كبير للعديد من الولايات الأمريكية وسيختلف حدة الانهيار من ولاية إلى أخرى.
ومع صدور تقرير عن بنك باكويست كورب يشير إلى انخفاض ودائع البنك بنسبة 9.5% خلال الأسبوع الماضي، شهد سهم البنك انخفاض حاد كون البنك يواجه مشكلات كبيرة مؤخراً تجعله قطعة الدومينو التالية التي قد تقع في ظل أزمة المصارف الأمريكية التي بدأت في مارس الماضي بسقوط بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر وتبعهم بنك فيرست ريبابليك الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه المخاوف في الأسواق المالية تعمل على دعم الذهب في تداولاتهم واستقراره في المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وهو الأمر الذي حد من خسائر الذهب هذا الأسبوع، وقلل من حدة عمليات البيع لجني الأرباح، حيث يظل دور الذهب كملاذ آمن في الأسواق هو الأهم حالياً.
سعر الذهب في مصر
في مصر، تتداول أسعار الذهب خلال جلسة الجمعة على انخفاض بنسبة 0.4% للتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2006.27 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع عند 2005.59 دولار للأونصة.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.3% بعد أن فقد كل المكاسب التي سجلها من قبل، ليعد الانخفاض الأسبوعي الأول بعد أسبوعين من المكاسب سجل خلالهما أعلى مستوى في تاريخ أسواق الذهب عند 2080 دولار للأونصة.
صدرت يوم أمس بيانات أسعار المنتجين عن الولايات المتحدة الأمريكي، وهو المؤشر الذي يقيس التضخم من وجهة نظر الشركات والمنتجين، حيث شهد المؤشر ارتفاع خلال شهر أبريل بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.4%، وارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.2% من قراءة سابقة ثابتة بنسبة 0.0%.
الذهب في مصر
سيطر الهبوط على أسعار الذهب محليًا، خلال تداولات أمس الخميس في ظل استقرار الأوضاع في الأسواق وتوقعات باعتدال الطلب بعد السماح باستقدام الذهب من الخارج بدون جمارك أو رسوم، لينعكس هذا بالسلب على مستويات أسعار الذهب بشكل تدريجي خاصة بعد الارتفاعات الحادة التي شهدها في الفترة الأخيرة، وبلغ إجمالي هبوط الأسعار 70 جنيها.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21- الأكثر شيوعًا- اليوم الجمعة 2485 جنيه للجرام منخفضًا بمقدار 5 جنيهات للجرام عن إغلاق الأمس، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 19880 جنيه.
العديد من العوامل ساهمت في استقرار وتراجع أسعار الذهب خلال الأسبوعين الماضيين كان أهمهم تدخل السلطات المعنية في الأسواق بعدد من المبادرات للعمل على تهدئة الأسواق، منها السماح للقادمين من الخارج بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، من أجل العمل على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المرتفع بشكل قياسي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، قامت شعبة الذهب بمبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للعمل على زيادة الإقبال عليها وتخفيف الطلب على السبائك والعملات الذهبية التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل تاريخي وصل إلى 2800 جنيه للجرام.
تدخل السلطات المعنية ساهم في عودة بعض الثقة لدى الأسواق بحدوث تهدئة في الأسعار وأوقف التدافع الكبير على شراء السبائك والعملات الذهبية خوفاً من التضخم الحاد الذي تعاني منه مصر حالياً إلى جانب الشائعات المستمرة في الأسواق بخفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
