قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من إعداد أمانى الأخرس وتقديم سارة إسماعيل، حول تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال ناقش الأوضاع الإقليمية، وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، في ضوء الموقف المتأزم سياسياً وإنسانياً، حيث استعرض الرئيس الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع.
كما استعرض الرئيس المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تواصل الدولة المصرية جميع الجهود من أجل حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، فهي تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشركاء، من أجل العودة للهدنة في قطاع غزة في أسرع وقت، ومدها لفترات أخرى، وصولا للوقف الشامل لإطلاق النار، من أجل مساعدة أبناء القطاع في مواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يعيشونها.
وعلى الرغم من كسر الهدنة الإنسانية في القطاع بين القوات الإسرائيلية من جهة، والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى، تواصل القاهرة تعاونها مع الشركاء للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية والعاجلة لأشقائنا الفلسطينيين هناك .
وجددت مصر أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية التي دامت أسبوعاً في قطاع غزة، بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة، وقد نجحت هذه الهدنة في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجونها، مقابل الإفراج عن 81 إسرائيليا و22 شخصاً من جنسيات أخرى، كانوا محتجزين في قطاع غزة، وعلى التوازي نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقائنا المحاصرين في قطاع غزة
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مرارا وتكرارا، على ضرورة العمل الدولي على الدفع بإنفاذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد الرئيس على ضرورة التحرك "للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة".
خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي مشاركته بحوار بمنتدى أسبن للأمن، ليتناول المواقف والرؤى المصرية تجاه القضايا والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، أكد "شكرى"، أن حل الدولتين هو السبيل المتفق عليه دوليا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولأن القضية الفلسطينية تعد قضية أمن قومي مصري، ولذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهَها بكل الجدية المتناسبة معها، والمتسقة مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دوماً بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتُها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق .
وتؤكد دائما الدولة المصرية على أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة، ستخلق تحديات أمنية عالمية، الأمر الذي يوجب على المجتمع الدولي تخليه عن المعايير المزدوجة، والتحرك السريع والحاسم للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطبيق القانونين الدولي والإنساني على كل الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.
