على مدار الجلسات التى عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال عام 2023، أقر مئات التشريعات تتضمن الآف المواد والنصوص، فضلا عن عقده جلسات عامة تاريخية من أجل دعم القضية الفلسطينية، لينجح المجلس فى التحديات التى واجهته خلال العام المنصرم.
ومع بداية عام 2023 كانت هناك تحديات كبرى تواجه مجلس النواب، إلا أن المجلس استطاع اجتيازها، ووفقا لتقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن ما حققه المجلس فى دور الانعقاد الثالث 2023 حيث ذكر التقرير أن المجلس واصل أداء مهامه البرلمانية على جميع المستويات التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والرقابية، ليؤدى دوره المنوط به فى خدمة الوطن، طبقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
وبعد مناقشات مستفيضة ومراجعات قانونية دقيقة، أسفرت جهود أعضاء المجلس عن إدخال العديد من التعديلات المهمة على أغلب مواد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومن أعضاء المجلس، حتى تخرج فى إطار دستورى وتشريعى سليم، وقد أقر المجلس حُزمة من التشريعات المهمة والحيوية على المستويات كافة.
الأداء التشريعى
فعلى مستوى الأداء التشريعى أقر المجلس عدداً من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو 188 قانونا بإجمالى عدد مواد بلغ نحو 1684، كان من أبرزها، قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية، قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وقانون دعم صندوق قادرون باختلاف، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، و قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وقانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وقانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، و تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية.
ومن أهم التحديات التى واجهت مجلس النواب، التشريعات الخاصة بدعم المواطنين بشكل مباشر، حيث أقر قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، كما أقر قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، فضلا عن إقرار قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، فقد ناقش المجلس وأقر عدد 44 اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومى، وسياسات التنمية من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام، وترسخ العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول فى شتى المناحى.
وعلى صعيد الأداء الرقابى للمجلس مارس مجلس النواب دوره الرقابى على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة.
وبالنسبة لنشاط اللجان النوعية، كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطا مكثفا، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعى والرقابى:
فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون فى أفضل الصيغ التشريعية فى إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التى أعدتها اللجان إلى 1250 تقريرا، ناقش المجلس منها نحو 970 تقريرا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.
تابع مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث مهامه فى الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها إحدى الأدوات المهمة للدولة المصرية لتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.
وعندما تصاعدت الأحداث فى فلسطين، عقد مجلس النواب جلسات طارئة لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية بعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطينى، وأعلن المجلس رفضه التأم لتهجير.
كما عقد أيضا مجلس النواب جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس النواب، إن موقف البرلمان تجاه دعم القضية الفلسطينية مستمر بصورة تكاد تكون يومية، موضحًا: «إذ إننا أعضاء فى المجال الدولى بالاتحاد البرلمانى الدولى وكذلك فى الاتحاد البرلمانى العربى، ومنذ فترة قليلة كان هناك اجتماعات للبرلمان العربى فى بغداد، ونتج عنه خروج ورقة عربية موحدة تدعم حقوق الشعب الفلسطينى ومنع الاعتداء عليه فضلا عن كفالة الحفاظ على القضية».
