وقع حاكم ولاية تكساس الجمهورى جريج أبوت على صلاحيات جديدة كاسحة والتى تسمح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود شكل غير قانونى ومنح القضاة المحلين سلطة أن يأمروهم بمغادرة البلاد، واختبار حدود قدرة الولاية على تطبيق قوانين الهجرة.
ووصف المعارضون الإجراء بانه المحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل إحدى الولايات لفرض رقاب على الهجرة منذ القانون الذى أقرته ولاية أريزونا فى 2010، والذى وصفه المعارضون بقانون "أرنى أوراقك" والذى قلصته إلى حد كبير المحكمة العليا الأمريكية. ويعد تطبيق الهجرة مسئولية فيدرالية، ومن المرجح أن يواجه القانون طعون قانونية سريعة.
ومن المقرر أن يسمح القانون، الذى سيدخل حيز التنفيذ مارس المقبل، لأى ضابط تنفيذ قانون فى تكساس لاعتقال الأشخاص الذين يشبه فى أنهم دخلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
وبمجرد القبض عليهم، فإنهم يمكن أن يخضعوا لأمر قضائى فى تكساس لمغادرة الولايات المتحدة أو يتم ملاحقتهم بتهم ارتكاب جنحة الدخول غير القانوني. ويمكن أن يواجه المهاجرين الذين لم يغادر الاعتقال مجددا مع مواجهة اتهاما أكثر خطورة.
وتوقع أبوت، الذى وقع القانون أمام جزء من السياج الحدودى فى براونسفيل بأن يتراجع عدد العابرين إلى الولاية بشكل غير قانونى بنسبة 50%، وربما 75%. إلا أنه لم يقدم دليلا على هذا التقدير.
وقال أبوت إن تداعيات تهريب أشخاص من قبل عصابات المخدرات شديدة للغاية، ولذلك، فإن هؤلاء لن يأتوا إلى ولاية تكساس.
وتقول أسوشيتدبرس إن القانون يضيف نقطة توتر أخرى حول الهجرة فى ظل صراع بين البيت الأبيض ومفاوضى الشيوخ للتوصل إلى اتفاق حول أمن الحدود. ويطالب الجمهوريين فى الكونجرس بإجراء تغييرات على نظام الهجرة مقابل أى مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
وتحدى الجمهوريون فى تكساس بشكل متزايد سلطة الحكومة الأمريكية بشأن الهجرة، وقالوا أن إدارة الرئيس بايدن لم تبذل ما يكفى من الجهود للسيطرة على الحدود الممتدة على مسافة 3149 كيلومتر. ونقلت تكساس أكثر من 65 ألف مهاجر إلى المدن الأمريكية منذ 2022 ودشنوا اسلاك شائكة على ضفاف ريو جراند، مما أدى إلى تعطل وإصابة بعض طالبى اللجوء.
