قالت لجنة مراقبة حقوق الإنسان بالبرلمان البريطانى، إن العاملين في بعض وظائف القطاع العام سيُمنعون تمامًا من الإضراب بموجب قواعد مقيدة قد تنتهك القانون الدولي، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وكتبت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، برئاسة النائبة العمالية هارييت هارمان، إلى الحكومة تعرب فيها عن "مخاوف جدية" بشأن لوائحها الجديدة لمستويات الخدمة الدنيا التي تغطي قوة الحدود والسكك الحديدية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وشهدت بريطانيا على مدار الأشهر الماضية سلسلة من الإضرابات فى قطاعات خدمية عدة ، ومن بين اضرابات بريطانيا الأبرز ما شهده قطاع السكك الحديدية.
وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر الرسالة الموجهة إلى كيمي بادينوش، وزير الأعمال، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لوضع لوائح جديدة ستغطي المعلمين أيضًا، مما يجبر النقابات على الحفاظ على مستوى معين من الموظفين في المدارس أثناء الإضرابات.
وقد تم إقرار القوانين بعد موجة ضخمة من الإضرابات العام الماضي، حيث احتج العمال على زيادات الأجور الأقل من التضخم - وفي كثير من الحالات أجبرت الحكومة على دفع المزيد.
وقالت اللجنة المشتركة في رسالتها، إن الحكومة فشلت في تهدئة المخاوف واسعة النطاق بشأن ما إذا كان تشريع مكافحة الإضراب متوافقًا مع قانون حقوق الإنسان.
وقالت لجنة النواب والزملاء: "تنشأ مخاوف خاصة فيما يتعلق بالموانئ والمطارات الصغيرة، حيث يمكن أن تدفع الهيئات " إلى منع فرق الموظفين فعليًا من الإضراب على الإطلاق".
بالنسبة للعاملين في خدمات السكك الحديدية، تنص اللوائح على وجوب الحفاظ على 40% من خدمات الركاب. ومع ذلك، سيتعين على العاملين في خدمات البنية التحتية مثل الإشارات توفير التغطية بين الساعة 6 صباحًا و10 مساءً على عدد كبير من "الطرق ذات الأولوية"، والتي قالت اللجنة إنها "تؤدى إلى خطر تعرض الموظفين العاملين في البنية التحتية على تلك الخطوط للمنع من الإضراب".
وقال النواب والأقران إنهم أدركوا أن الحق في الإضراب ليس مطلقًا ويمكن التدخل فيه عند الضرورة وبما يتناسب مع المصلحة العامة. لكنهم قالوا إن الإجراءات "من غير المرجح أن تكون متناسبة إذا أمكن اتخاذ إجراءات بديلة أقل تقييدا ومن المرجح أن تحقق نفس الأهداف".
