موقف قانون التصالح من طلبات "الإحلال والتجديد" للعقارات المخالفة.. برلمانى

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:01 م
موقف قانون التصالح من طلبات "الإحلال والتجديد" للعقارات المخالفة.. برلمانى أزمة احلال وتجديد - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "موقف قانون التصالح من طلبات الإحلال والتجديد للعقارات المخالفة"، استعرض خلاله إشكالية "الإحلال والتجديد"، وهى اللفظة الأكثر بحثا وتداولا عبر محرك البحث – جوجل – وذلك بعد الموافقة النهائية من قبل مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 2023، والذي جاء في 14 مادة، والذى يهدف بدوره إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات. 

بمجرد الموافقة النهائية على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 2023، تسأل الكثير عن إشكالية "الإحلال والتجديد لعقار مخالف"، حيث تضاربت التصريحات حول تضمين قانون التصالح تلك الإشكالية والإجابة عليها من عدمها، وكذا قانونى البناء الموحد والزراعة، وفى الحقيقة يجب التفرقة إذا كان الإحلال والتجديد لعقار مخالف وينطبق عليه قانون التصالح المعدل أم لعقار داخل الحيز العمراني أم لعقار مقام خارج الحيز علي أرض زراعية؟ حيث أن وجود البناء داخل الحيز العمرانى يختلف عن المقام على أرض زراعية، فالأول ينظمه "التصالح فى المخالفات"، والثانى يتبع قرار وزير الزراعة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

موقف قانون التصالح من طلبات "الإحلال والتجديد" للعقارات المخالفة.. وجود البناء داخل الحيز العمرانى يختلف عن المقام على أرض زراعية.. الأول ينظمه "التصالح فى المخالفات".. والثانى يتبع قرار وزير الزراعة  

 

df6ae53d-91b1-45e5-8527-f41aaa543174
                                      برلمانى 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة