أصبحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هي الوجهة الحقيقية لتوطين الصناعات المحلية في قطاعات اقتصادية مختلفة، وهو ما يفسر حجم التسهيلات التي تقدمها الدولة من خلال المنطقة الاقتصادية لجذب وتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الصناعات التي من شأنها توفير منتج محلى بديل للمستورد، يلبي احتياجات السوق المحلية ويساهم في تخفيف عبء توفير الموارد الدولارية عن كاهل الدولة.
المجمع الصناعي للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" الوليد الجديد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي تسعى الدولة من خلاله لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية في مصر بمكون محلى وأيدي مصرية، حيث حازت الشركة قبل أيام على "الرخصة الذهبية" من أجل إقامة وتشغيل مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها، باستثمارات قدرها 3.575 مليار جنيه، في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
تجهيز موقع مجمع نيرك
منح الرخصة الذهبية جاء بعد خطوات جدية اتخذتها المنطقة الاقتصادية في سبيل إنشاء المشروع، حيث وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساهمة الهيئة في زيادة رأس المال للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، لتصبح 680 مليون جنيه بعد أن كانت 340 مليون جنيه، كما تم توقيع عقد توريد وتوطين 40 قطار مترو و320 عربة للخطين الثاني والثالث للمترو مع شركة هيونداي روتم، كما يشمل العقد الذي تبلغ قيمته 656 مليون دولارا، صيانة لمدة ثماني سنوات بالإضافة إلى عمرة جسيمة واحدة لكل قطار، والمحتوى المحلي لن يقل عن 30%.
ويهدف مشروع "نيرك" إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوجياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً.
المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد
ويُقام المشروع على مساحة 319 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية أغسطس 2024.
