تريد الحكومة الإيطالية، الحد منزيادة عدد عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين، خاصة المهاجرين البالغون الذين يكذبون بشأن أعمارهم من خلال التظاهر بأنهم قاصرون هم في مرمى مرسوم الحكومة الأخير، حسبما قالت صحيفة المساجيرو الإيطالية.
وتمت الموافقة على الإجراءات الجديدة في اجتماع لمجلس الوزراء، وتؤكد روما أنها ستلتزم بالتشريعات الأوروبية، بما في ذلك حماية القاصرين، إلا أنها تعرضت لانتقادات من قبل المنظمات الإنسانية.
وحتى الآن، يمكن للأطفال الذين وصلوا إلى إيطاليا دون أب أو أم أو وصي قانوني الاستفادة من نظام حماية خاص يعتمد على افتراض أنهم أقلية، ولكن مع المرسوم الجديد، ستتمتع قوات الشرطة بسلطات أكبر وأدوات أكثر، بما في ذلك استخدام الجسد، القياسات والأشعة السينية للتحقق من عمر أي فرد.
وبموجب هذا المرسوم الجديد، سيتم إيداع القاصرين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا في مؤسسات لفترة محدودة من الوقت في مراكز الاستقبال المخصصة للبالغين. والسبب هو أن العديد من رؤساء البلديات المحليين اشتكوا من نقص المرافق المتاحة لاستيعاب القاصرين والتكاليف المترتبة على صيانتها.
وقد تعرضت هذه الملاجئ لانتقادات بسبب ظروفها الرهيبة، وأعربت المنظمات الإنسانية عن قلقها بشأن هذا الإجراء الأخير.
وشدد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي على أن القواعد الجديدة ستتوافق مع التشريعات الأوروبية بشأن حماية المهاجرين القاصرين، لكنه أوضح أيضًا أن أولئك الذين لم يتم التأكد من أعمارهم سيخضعون لقياسات جسمانية وأشعة سينية صارمة. كما سلط بيانتيدوسي الضوء على أهمية زيادة عدد مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، حيث من المرجح أن يتم إعادتهم إلى وطنهم.
ويهدف المرسوم أيضًا إلى زيادة عمليات الطرد. في الواقع، من بين تدابير أخرى، سيتم طرد الأجانب الذين يعيشون بشكل قانوني في إيطاليا إذا اعتبروا أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام أو الأمن القومي.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا، بما في ذلك جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا.
