يبدو أن أصداء محاولة الانقلاب التي شهدتها ألمانيا نهاية العام الماضي، ستمتد تبعاتها طويلاً، بعد سقوط خلية تضم 25 شخصاً خططوا للإطاحة بالحكومة الألمانية وإقامة جيش مواز فضلاً عن التخطيط لاغتيال عدد من المسئولين بمقدمتهم المستشار الألماني أولاف شولتز.
وبعد محاولة انقلاب ألمانيا التى وقعت في 7 ديسمبر الماضى، أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، ضرورة تشديد قانون الأسلحة في ألمانيا، من خلال مشروع القانون الصادر عن وزارة الداخلية على حظر الأسلحة شبه الآلية الخطيرة بشكل خاص للأفراد.
ونقلت صحيفة تاج شبيجل مواد القانون المكون من 48 صفحة، والذى يشير إلى أن المسدسات الفارغة والأقواس، والتي تحظى بشعبية لدى مواطني الرايخ، لن تكون متاحة في المستقبل، دون حيازة ترخيص أسلحة نارية.
وكانت فيسر قد تطرقت لملف ضوابط حيازة السلاح بالفعل لصالح تشديد قوانين الأسلحة، في ليلة رأس السنة الجديدة، حيث تعرض ضباط الشرطة ورجال الإطفاء للهجوم في عدة مدن، بعضها بالألعاب النارية والصواريخ، وكانت الهجمات عنيفة بشكل خاص في بعض مناطق برلين.
وبعد تحريات مكثفة ، نفذت السلطات الألمانية قبل شهر مداهمات في عدة ولايات اسفرت عن ضبط 25 شخصاً كان بحوزتهم أسلحة وأجهزة اتصال مرتبطة بالاقمار الصناعية وقوائم اغتيالات، في محاولة لقلب نظام الحكم داخل البلاد وإعادة احياء "الرايخ".
وذكرت مصادر مطلعة علي جهات التحقيقات أن الخلية المستهدفة تشكلت حول الأمير هنرى الثالث عشر الذى يصنفه الأمن على أنه مصدر تهديد بسبب أفكاره المتطرفة، وعضوة سابقة فى البرلمان الألمانى من حزب البديل من أجل ألمانيا "يمين متطرف، والقاضية بيرجيت م. كما ضمت أعضاء آخرين منهم السياسى البارز السابق فى حزب البديل لأجل ألمانيا، كريستيان وبيتر، و كذاك عنصر فى قوات النخبة بالجيش الألمانى، ومواطنة روسى فيتاليا. ب، والألمانيين ألكسندر ك، وفرانك ر، للاشتباه فى أنهم من المؤيدين للخلية اليمينية المتطرفة.
وقال مكتب المدعى العام الاتحادي: "المتهمون ينتمون إلى منظمة إرهابية تأسست فى نهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، والتى حددت لنفسها هدف إسقاط نظام الدولة القائم فى ألمانيا واستبداله بشكلها الخاص من الحكم، وتم بالفعل العمل على أساس هذا النظام".
وذكر تقرير سابق للإذاعة الألمانية "دويتش فيل" أن مجموعة مواطنى الرايخ متطرفون وعنيفون، حيث يعتقد عناصر هذه الحركة، أن ألمانيا ببساطة مبنى إدارى لا يزال محتلًا من قبل القوى الغربية، ولا يعترفون بالدولة الألمانية الحديثة التى تأسست بعد انهيار النازية "الرايخ الثالث" عقب الحرب العالمية الثانية سنة 1945.
ويعترف أغلب المنتسبين لحركة "مواطنى الرايخ" بحدود ألمانيا عام 1937، أى قبل الحرب العالمية الثانية، والتى تضم أجزاءً من بولندا وفرنسا حاليًا، كما لا يعترفون بالمؤسسات الألمانية، مثل المحاكم والسلطات الحكومية، وكذلك بالقوانين، ومن ثم، فهم يهملون تقديم طلب فواتير الضريبة مثلًا أو دفع الغرامات الحكومية أو الاستجابة للدعوات الموجهة من قبل المحاكم والسلطات الألمانية.
وكانت السلطات قد بدأت بتتبع المنتمين إلى ما يسمى بـ"حركة موطنى الرايخ"، بعد واقعة قتل شخص ينتمى إلى هذه الحركة لضابط ألمانى تابع لوحدة شرطية خاصة، وذلك فى التاسع عشر من أكتوبر عام 2016.
وتخشى السلطات الأمنية الألمانية من تجمع الناشطين والمجموعات غير المنظمة فى الحركة للعمل سوية، خاصة أن الكثير منهم يملك أسلحة مرخصة وغير مرخصة قانونيًا، بالإضافة إلى أن أكثر من 1000 من أعضاء الحركة يملكون ترخيصا أو أكثر لحمل السلاح.
