قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من إمام مسجد بمحافظة القليوبية (أ.ع.ح) خرج عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة، واعوجاج دوره كرجل دين بأن أشاع أخباراً كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتأييد الحكم المطعون فيه بعقابه بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية بعد حبسه سنة غيابيا وتأييد الحكم.
وأكدت المحكمة أنه مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية قد اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها، ولم تطعن على الحكم الطعين رغم جسامة ما نسب إلى الطاعن من جُرم فى حق المجتمع والوطن مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
قالت المحكمة أن إشاعة الأخبار الكاذبة فى المرافق العامة خاصة الأساسية والحيوية كمرافق المؤسسات الدينية والتعليم والأمن والصحة والقضاء والاقتصاد القومى تمثل عدواناً صارخاً على سلامة الدولة وأمنها الوطنى والقومى من ناحية , وافتئاتاً جسيماً على المصلحة العامة المتمثلة فى استقرار الأمة وتحقيق تنميتها من ناحية أخرى , وهو ما يعد خروجاً سافراً عن مبادئ وأسس القانون العام ونقضاً للعقد العام التنظيمى الذى يربط الموظف العام بالدولة , خاصة إذا كان إذاعة وإشاعة تلك الأخبار الكاذبة تمس المنشاَت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على الحاق الضرر بها الإخلال بالأمن القومى أو بالخدمات الأساسية التى تقدمها للمواطنين أو اضطراب فى الحياة اليومية لجمهور المواطنين. وهى الفكرة الجوهرية التى استقاها المشرع العادى مما استقرت عليه قواعد القانون الإدارى فى نطاق القانون العام.
