حقق قطاع الصناعة نموا كبيرا خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2022 بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ساهمت فى زيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية.
وتمكن القطاع من تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بنسبة 11.7% فى الناتج المحلى الإجمالى، وعززت سياسات الحكومة النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية.
بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كل أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستى وتوفير برامج تمويلية ميسرة لكل المشروعات الإنتاجية وأقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة وتم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا.
واستكمالاً لخطة إنشاء المجمعات الصناعية طرحت الوزارة فى أكتوبر 2020 عدد 7 مجمعات بإجمالى وحدات 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بمساحات تتراوح من 48 مترا إلى 792 مترا وفقاً لنوع الأنشطة المستهدفة.
فيما قامت الهيئة بمنح 63 ألفا و736 رخصة تشغيل و6462 رخصة بناء و46 ألفا و960 شهادة سجل صناعى منذ يناير 2014 حتى نهاية أبريل 2022.
