رصد تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدم للبرلمان، تطور حجم الدين العالمي خلال جائحة فيروس كورنا (كوفيد -19)، والذى ارتفع لنحو 303 تريليون دولار عام 2021 مقارنة بـ281.5 تريليون دولار في عام 2020، ويعد ذلك مستوي قياسي جديد.
ووفقا للتقرير الحكومي، ساهمت الاقتصادات الناشئة في هذا الارتفاع بشكل كبير، حيث بلغت مديونيتها حوالي 100 تريليون دولار.
ويوضح التقرير، أن حجم الدين العالمي يمثل نحو 351% من الناتج المحلي العالمى، بانخفاض 9 نقاط مئوية عن عام 2020، ولكن لا تزال هذه النسبة أعلى من مستوى ما قبل الجائحة بمقدار حوالي 20 نقطة مئوية.
ويشير تقرير وزيرة التخطيط، إلي توقع وكالة ستاندارد أند بورز اقتراض 137 دولة ما يعادل 10.4 تریلیون دولار في عام 2022، منوهة إلي أنه من المتوقع أيضاً ارتفاع الدين الحكومي بمقدار 9.5% ليصل إلى 71.6 تريليون دولار في عام 2022، كما سترتفع تكلفة خدمات الدين بحوالي 15٪ في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة.
