منتدى ترويج الاستثمار فى أفريقيا يناقش دور الحكومات والشركاء الإقليميين فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.. بحث سبل وقدرات مواجهة تحديات التنمية.. وهالة السعيد: أنفقنا 100 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية

الجمعة، 11 يونيو 2021 09:00 م
منتدى ترويج الاستثمار فى أفريقيا يناقش دور الحكومات والشركاء الإقليميين فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.. بحث سبل وقدرات مواجهة تحديات التنمية.. وهالة السعيد: أنفقنا 100 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية منتدى ترويج الاستثمار فى أفريقيا
رسالة شرم الشيخ: هند مختار – محمد أسعد تصوير: يونس حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هند - محمد-اسعد
 
ناقشت أولى جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في إفريقيا دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بالقارة، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإمكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وعبده فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال.   
 
SLM_2941
 
وناقش الحضور قدرات القطاع الخاص في القارة على مواجهة تحديات التنمية، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقارة بحلول عام 2030 ستبلغ ‏حوالي 1.3 تريليون دولار سنويًا، خاصة مع زيادة سكانية تُقدَّر بنسبة 45٪ خلال الفترة من 2020 ‏حتى 2030، ما يستدعي دور أكبر للقطاع الخاص في زيادة مستوى الدخول وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى المساهمات التنموية للقطاع الخاص في تشييد بنية تحتية قوية ‏في القارة الإفريقية، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر. 
 
واستعرض الحضور أفضل الممارسات الدولية والأفريقية في مجال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية والتي تتمثل في امتلاك حجم هائل من الموارد الطبيعية ورأس المال البشري.
 
SLM_2945
 
كما تمت مناقشة دور برامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على الصمود في مواجهة التحديات العالمية الحالية غير المسبوقة، وأهمية دور الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص والشركاء الإقليميين في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والصحي والاجتماعي للشعوب الإفريقية، ودور المبادرات العامة والخاصة في رفع جودة الموارد البشرية للشعوب الإفريقية من خلال تحسين الخدمات الصحية والحد من التوابع السلبية لجائحة "كورونا".
 
وتوقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة مشاركة القطاع الخاص في معدلات التنمية والنمو، خاصة أن الحكومة المصرية تتعاون مع القطاع الخاص في وضع خطط التنمية الاقتصادية، وهذا يتضح في الإصلاح التشريعي والتنفيذي الذي قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، حيث تم إقرار عدد من القوانين في هذا المجال أهمها قانون الاستثمار المحفز لمشاركة القطاع الخاص، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.
 
SLM_2948
 
وفيما يخص الخطوات التنفيذية تم إنفاق 1.7 تريليون جنيه، أي ما يتجاوز 100 مليار دولار، على مشروعات البنية التحتية في مصر، لخدمة المواطنين والقطاع الخاص ما انعكس على المؤشرات الدولية للتنافسية وجودة الطرق والكهرباء لخدمة المواطنين والقطاع الخاص، كما تم تأسيس أول صندوق سيادي مصري، الذي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بمشاركة القطاع الخاص.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على تطابق المحفظة التمويلية التنموية في مصر، والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع أهداف التنمية المُستدامة الخاصة بمصر، كما أنها نموذج يُحتذى به عالميًا فيما يخص مشاركة القطاع الخاص، حيث حصلت مصر على جوائز وإشادات دولية على مشروعاتها التنموية مثل محطة بنبان، أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي يتم بمشاركة القطاع الخاص.
 
SLM_2960
 
وقال الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان كان شديد الأهمية لمساعدة السودان في تنفيذ هدفه بالعودة إلى العالم اقتصاديًا .
 
وأضاف الدكتور الهادي محمد إبراهيم أن مصر، عبر رئيسها وحكومتها، أكدوا على دعم السودان فيما يخص مشروعات البنية التحتية، خاصة مشروع الربط الكهربائي، الذي زادت طاقته الإجمالية من 70 إلى 300 ميجا وات هذا العام.
 
SLM_2972
 
وأكد الدكتور الهادي محمد إبراهيم على سعي بلاده إلى تأسيس علاقة ناجحة تحقق الأمن الاقتصادي لمصر والسودان، وأنه تم إعداد حزمة من المشروعات لطرحها على رجال الأعمال المصريين والأفارقة الراغبين في الاستثمار في السودان، في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والتحول الرقمي.
 
وقال وإمكيلي مين، الأمين العام لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستكون داعمة لحركة الاستثمارات البينية داخل أفريقيا، كما تدعم تدفق التجارة البينية.
 
SLM_2990
 
وأضاف أن اتفاق 36 دولة أفريقية على إزالة الحواجز التجارية بينها سيكون نواة لخلق سلاسل من القيمة المضافة عبر دول القارة، وهذه السلاسل ستحتاج إلى تدفق الاستثمارات لتأسيس صناعات جديدة، وسينقسم دور الحكومات إلى تهيئة البنية التحتية لاستقبال الاستثمارات الأفريقية البينية، ووضع إطار تشريعي وتنفيذي عام لبيئة الاستثمار في القارة، وهذا دور منتدى رؤساء وكالات الاستثمار.
 
وقال عبده فال، رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال، إن مصر تقوم بدور كبير لدعم أشقائها الأفارقة، ومنها إقامة هذا الملتقى لمناقشة خطط التعافي واستعادة النمو.
 
SLM_3001
 
وأضاف عبده فال أن مصر تتحمل مسئولية كبيرة لضرب المثال والتحول نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة والمنتجات الصناعية، حيث تنتج مصر وجنوب أفريقيا أكثر من 54% من الطاقة في القارة، ما يُظهر أهمية تبادل المنافع والخبرات بين دول القارة من جهة ومصر من جهة أخرى، فمصر بحاجة إلى الموارد الأفريقية، وأفريقيا تحتاج إلى الخبرات والاستثمارات المصرية في مجال التصنيع وتوفير الطاقة.
 
وانطلقت اليوم جلسات المنتدى الأول لرؤساء وكالات الاستثمار في أفريقيا تحت عنوان "التكامل من أجل النمو" بمدينة شرم الشيخ والذي من المقرر أن يستمر حتى 14 يونيو الجاري، وذلك بمشاركة وزراء الاستثمار ورؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية من 34 دولة إفريقية، وممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإفريقية، وكبار رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار في الدول الإفريقية.
 
SLM_3027
 
ويأتي استضافة مصر للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا مُكملاً لجهود الدولة المصرية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وسيمثل ركناً أساسياً في خطة تعزيز التعاون الفني والاستثماري بين هيئات الاستثمار الأفريقية، وتبادل الخبرات والرؤى لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والحوافز المُقدمة للمستثمرين، لتحقيق واحد من أهم بنود أجندة الإتحاد الأفريقي 2063، وهو زيادة التركيز على الاستثمار البيني الإقليمي كوسيلة لتسريع النمو.
 
SLM_3078
 
SLM_3093
 
SLM_3108
 
SLM_3119
 
SLM_3129
 
SLM_3132
 
SLM_3136
 
SLM_3140
 
SLM_3147
 
SLM_3152
 

المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (1)
 

المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (2)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (3)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (4)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (5)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (6)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (7)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (8)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (9)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (10)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (11)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (12)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (13)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (14)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (15)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (16)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (17)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (18)
 
المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المنعقد بشرم الشيخ (19)
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة