أكد أعضاء مجلس النواب، أن إعلان الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعى" الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية "، خطوة من شأنها دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، واستهداف زيادة الصادرات المصرية، وتعزيز المدخرات المحلية، بالإضافة تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية، كما يُركز البرنامج على إصلاح منظومة التشريعات، الأداء الحكومى، اللوجيستيات، التمويل، بالإضافة لمنظومة الديموغرافيا وخصائص السكان.
وفى هذا الإطار، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والخاصة بالإصلاحات الهيكلية، تهدف للانطلاق بمعدلات نمو الاقتصاد المصري، والحفاظ على استدامتها، وأن الدولة المصرية بهذا النهج وهذه الاستراتيجية التى تسير بها في غضون 7 أو 8 سنوات على الأكثر ستكون من ضمن أفضل 30 دولة صناعية على مستوى العالم.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف للنهوض بمستويات الإنتاج، وذلك من خلال إجراء حزمة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، سواء من خلال تطوير أسواق المال، إصلاح منظومة التدريب المهنى، تحرير التجارة، بالإضافة إلى إجراء إصلاح هيكلي للسياسات المتعلقة بالإنتاج بصورة مباشرة.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة أن تعيد ترتيب أولوياتها وبناء مؤسساتها، وذلك من خلال حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بعدما كان النمو بالسالب، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات المتمثلة في رفع سعر الفائدة، تحرير سعر الصرف، ومن ثم قامت الدولة بدور كبير لعمل نمو اقتصادى، خاصة في الفترة التي كان خلالها سعر الفائدة مرتفع، وتم إنفاق مبالغ مالية ضخمة بلغت تريليونات الجنيهات لإصلاح البنية التحتية سواء من خلال إنشاء شبكة طرق، انفاق وكبارى، محطات كهرباء، كل ذلك من أجل جلب مزيد من الاستثمارات بعد تهيئة البيئة والمناخ الجاذب للاستثمار.
واستكمل رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن سن تشريع موحد للصناعة، بالإضافة لإعادة هيكلة الخريطة الصناعية للدولة المصرية، من المحاور التي تهدف للنهوض بالصناعة المصرية، ومن ثم تعود هذه الخطوات بالإيجاب للاقتصاد المصرى.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد على، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى لا يعتمد على قطاع محدد، وهذه سمة يتسم بها الاقتصاد المصرى، بل وجعلته يصمد في ظل جائحة كورونا، مؤكدا أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية) وتحقيق نمو أعلى في عدد من القطاعات الخاصة بالصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تهدف لضخ دماء جديدة في الاستثمار المصرى، وتوفير المزيد من فرص العمل، وضمان عدم حدوث تضخم وبالتالي لن نشهد زيادة في الأسعار، متابعا: "كما تهدف أيضا لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد، خاصة وأن الإصلاحات الهيكلية تأتى استكمالا لسلسلة الإصلاحات السياسية والنقدية، وبهذا تكون الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح بشأن تحقيق نمو وطفرة في الاقتصاد المصرى في مختلف القطاعات.
وتابع:" تؤثر هذه الإصلاحات بشكل رئيسي على مستويات الانتاجية والتي تُعد بدورها أهم وسيلة ينتقل بموجبها تأثير هذه الإصلاحات للقطاع الحقيقي، كما أن للإصلاحات الهيكلية دور كبير في رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي مثل السياسات النقدية والمالية، وذلك عن طريق إزالة الاختلالات الهيكلية، فوجود الاختلالات الهيكلية في جانب العرض وعدم كمال الأسواق يَحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويُضعف من مستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
ومن جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإصلاح الهيكلى الذي أعلنته الحكومة اليوم خطوة هامة تتبع إجراءات الإصلاح النقدى والسياسى، وهذه الخطوة من شأنها تستهدف تحقيق طفرة في الإنتاج، من خلال إزالة كافة الملاحظات ومن ثم سيتم توزيع عادل العادل للموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه المرحلة تستهدف لتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وبالأخص الصناعات الموجّهة للتصدير، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وأشار حمودة، إلى المرحلة الثانية تهدف لدعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مما سيعود بالإيجاب على زيادة الصادرات، تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية، كما يعد برنامج الإصلاحات الهيكلية البرنامج الأول من نوعه الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، ويُمثل إحدى الركائز الأساسية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحوّلات الجذرية، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل اللائقة.
