"حياة كريمة" شهادة نجاح للإرادة المصرية فى استكمال خارطة التنمية رغم التحديات والوصول للفئات الأكثر احتياجا..150 مليار قيمة استثمارات العام الأول و4500 قرية تنتظر حياة جديدة..نواب:هدية للريف بعد عقود من الحرمان

الإثنين، 01 مارس 2021 01:00 م
"حياة كريمة" شهادة نجاح للإرادة المصرية فى استكمال خارطة التنمية رغم التحديات والوصول للفئات الأكثر احتياجا..150 مليار قيمة استثمارات العام الأول و4500 قرية تنتظر حياة جديدة..نواب:هدية للريف بعد عقود من الحرمان صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل مبادرة حياة كريمة على تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا فى القرى المصرية، كما تستهدف تغيير وجه القرى والريف المصرى، ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة على وجه التحديد، وتساهم بقوة والنهوض بمستوى البنية التحتية حتى يشعر المواطن بهذا الفرق.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أمام لجنة الخطة بمجلس النواب، فى تصريحات مسبقة، أن المبادرة مشروع تنموى غير مسبوق على مستوى العالم، وسوف يغير الحياة فى الريف المصرى، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت على مرحلتين، وفى نهاية هذا العام سنصل إلى تغطية 357 قرية، وتستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار 3 سنوات باستثمارات تبلغ أكثر من 500 مليار جنيه.

وأوضحت أن استثمارات العام الأول تفوق 150 مليار جنيه، مؤكدة على تضافر جهود أجهزة الدولة كافة للإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات بـ3 سنوات، لافتة إلى دخول 7 مراكز جديدة فى محافظة أسيوط بالمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أن هناك لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتابع تطبيق معايير اختيار القرى التى تدخل فى المبادرة، وتدخل ضمن المبادرة النجوع والعزب داخل القرى، مؤكدة أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية فى حياة المصريين.

 ويقول النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن المبادرة شهادة نجاح أمام العالم كله بالحرص على مواصلة الدولة فى برامجها للحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية التى فرضت الفترة الأخيرة على مختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا، وهناك إصرار على أن تخطو خطوات فى العملية التنموية بشكل ثابت.

ولفت إلى أن الشعب تلقى مبادرة حياة كريمة بفرحة شديدة لأنها ستكون فرصة للوصول للمواطن الأكثر استحقاقا، وهو ما يجعلها لها صدى عالمى، موضحا أن المدة المستهدفة لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" 3 سنوات.

وأشار "القصبى"، إلى أن مبادرة حياة كريمة تمثل تجربة تاريخية للتنمية، بعدما اعتمدتها الأمم المتحدة، وشهادة نجاح للإرادة المصرية فى التحدى والانجاز، لافتا إلى أن المبادرة لا تستهدف تطوير الخدمات فقط وإنما توفير فرص العمل وتغير وجه الحياة إلى الأفضل.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تؤكد على إصرار الدولة المصرية فى المضى قدما نحو التنمية والرعاية الاجتماعية لمحدودى الدخل، وهى بصمة إنسانية من المقام الأول للقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين.

بينما يؤكد النائب عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الصحية، أن تلك المبادرة ستكون نموذج رائد فى عودة الحياة من جديد للخدمات بالقرى والريف، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية كانت لا قيمة لها مسبقا وتكتفى بإعطاء التطعيمات فقط بينما تقوم المبادرة على تحسين حال تلك الوحدات وتهيئتها للاستشارات الطبية والتوعية الصحية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة ستمكن من الوصول لحياة لائقة للمصريين تتكافأ مع المعايير الدولية لجودة الحياة المعيشية، مشددا أن محافظات الجمهورية كانت تعانى من التهميش والتجاهل للمتطلبات خلال الفترة الماضية.

ولفت "شهاب"، إلى أنها تؤكد على تواجد الإرادة المصرية فى عزم الدولة بالقضاء على هذا الإرث على مدار العصور السابقة بشأن الخدمات فى القرى، وتحسين مستوى الخدمات فى الريف المصرى، وترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وشدد أن المبادرة تعمل على الحد من الفقر، وتحسين مستويات المعيشة والاستثمار فى رأس المال البشرى، وتأكيداً على رغبة الدولة فى تطبيق منهج التخطيط التشاركى من خلال دمج المواطنين فى مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى عملية التنفيذ والمراقبة.

من جانبه، يقول طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن مبادرة حياة كريمة تختلف عما سبقتها من مجهودات منقوصة لتطوير الخدمات بالقرى ومحافظات الصعيد، موضحا أنها مبادرة تنموية متميزة تضمن رفع المستوى المعيشى للمواطن وتحسين المرافق والبنية التحتية المهملة لأعوام طويلة.

ولفت إلى "حياة كريمة" مبادرة شاملة ومتكاملة ستعمل على تغيير حياة الريف المصرى سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات، ومن المتوقع زيادة عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة.

وأوضح أن الجمعيات الأهلية سيكون دورها العمل المشترك مع الحكومة على توفير البنية الأساسية من خلال توفير مياه الشرب والصرف الصحى والأسقف لبعض المنازل التى لا يوجد بها أسطح، تعديل الطرق غير المؤهلة داخل القرية ومن القرية للقرى المجاورة، إنارة بعض الأماكن خاصة مناطق المقابر ومداخل القرى، وعمل مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة والأسر المتعثرة للعمل على تقليل نسبة البطالة والفقر، بجانب تقديم أجهزة تعويضية لذوى الإعاقة.
كما أنها ستقوم بدور توعوى فى إعداد برامج محو أمية وتنظيم أسرة وصحة إنجابية، والحد من الزيادة السكانية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة