محافظ كفر الشيخ: توزيع 50 وثيقة تأمين على الصيادين ومراعاة للإجراءات الاحترازية

الأحد، 21 فبراير 2021 11:30 م
محافظ كفر الشيخ: توزيع 50 وثيقة تأمين على الصيادين ومراعاة للإجراءات الاحترازية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الصيادين في المحافظة يمثلون ثلث الصيادين في الجمهورية، والمبادرة الرئاسية تهدف إلى دعم الصيادين.
 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 6200 صياد يعملون في المهنة بالمحافظة، ومن خلال المبادرة تم منح الصيادين وثيقة تأمين على الحياة، سواء في البحر أو النيل، أو البحيرة، بمبلغ 100 ألف جنيه للأسرة حال الوفاة، لا قدر الله، مع وجود 4 منح سنوية تقدر الواحدة بقيمة 500 جنيه في رمضان، والمدارس، والعيدين.
 
وأكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن مركز مطوبس بدأ في مشروع تطوير القرى ضمن مبادرة الرئيس السيسي ويضم المركز 15 قرية، والمعدات متواجدة وبدأ العمل باستكمال المشروعات القائمة.

وفى سياق أخر، شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 15 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 15 عقد تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و 5 عقود بمركز ومدينة مطوبس، و 7 عقود بمراكز " دسوق، كفرالشيخ، سيدى غازي، بيلا، سيدى سالم "، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 667 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وقال محافظ كفرالشيخ، إننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة