نظر دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات 6 نوفمبر

السبت، 30 أكتوبر 2021 10:10 م
نظر دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات 6 نوفمبر المحكمة الدستورية-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.   

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:

 1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة