اعتادت جماعة الإخوان الإرهابية فى الاعتماد على السوشيال ميديا، كوسيلة لكتائبها الإلكترونية وبث حالة النفير العام بشكل دورى لبث الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية والحض على العنف واستخدام السلاح وذلك عبر صفحات وحساب وهمية تقوم بعملها والتى تعتبر أساس كمنابر تحريضية.
وعهدت الجماعة من خلال خطة كبرى وضعتها وركزت عليها منذ رحيلها عن الحكم للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر كل ما يحبط الشعب المصرى ويؤثر على معنوياته ومن ثم تحقق الجماعة الإرهابية أهدافها المشبوهة فى ضرب الفتن بين المواطن ومؤسسات الدولة وتشويه الإنجازات.
وقال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك خطة كبرى اتجهت لها جماعة الإخوان الإرهابية، منذ رحيلها والتى لم تجد مفرا للقيام بممارستها المحرضة والمضللة إلا من خلال العالم الافتراضى لتهرب له وتقوم من خلاله ببث الأكاذيب والمعلومات المغلوطة والدعوة للعنف تحت ستار حسابات وهمية.
وأشار إلى أن تقوم بتنفيذه الخطة من خلال توجيه منشورات دورية لأعضائها بالتنظيم لتقوم بنشر المزيد من الأكاذيب والشائعات وترويجها على أعلى مستوى سواء على عبر الحسابات الوهمية، وسواء الحسابات الفردية أو الحسابات الأخرى التى تحظى بنسبة متابعة كبيرة ولا يعرف أحد أنها تابعه لهم، وذلك بالتركيز على قضية ما أو إنجاز تقوم به الدولة، من أجل عمل هذه الأعضاء والذين يتقاضون رواتب شهرية عليها، موضحا أن هذه المنشورات تكون مصحوبة بكافة المعلومات الملونة التى يمكن توجيهها فى شكل يحرض الشارع ضد الدولة.
ولفت إلى أن التوصية من الجماعة لأعضائها تكون فى التأكيد على الحسابات والصفحات الوهمية والتأكيد على التفاعل مع الحدث وفبركة معلومات عنه من خلالها، وهى خطة ممنهجة من أجل إحباط الشعب المصرى سواء على مستوى المسئولين أو عامة المواطنين، مؤكدا على ضرورة أن يعى الشعب خطورة ذلك والاعتماد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والتركيز فيما يبثه قطعان الإخوان من سموم على السوشيال ميديا.
وأضاف أن الجماعة الإرهابية وضعت خطة ممنهجة لقتل الشعب المصرى وقياداته معنويا بتشويه الصورة والحط منه فى نفوس الشعب ثم تنفيذ المخطط، وذلك من ميزانية مالية ضخمة جدا لتنفيذ خططها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعن طريق الحروب النفسية وبث الشائعات والأكاذيب.
وكشف "ربيع" أن الجماعة قامت باستئجار 7 شركات علاقات عامة عالمية والتى تعد الملفات والدراسات وتخطط الحملات الدعائية تمد بالمعلومات المفبركة والتى يصدر عنها تقارير يتم إرسالها للكتائب الإلكترونية للاستعانة بها فيما تقوم به عبر السوشيال ميديا من تشويه ومدعمة بصور وفيديوهات مفبركة، وذلك فى محاولة لصناعة رأى عام داخلى وخارجى ضد الرمز والمسئولين ورموز الدولة والمؤسسات، والاغتيال المعنوى والنفسى، قائلا: "ملف مثل قانون التصالح فى مخالفات البناء فهى تعمل على تفنيده وتحريفه لإظهار وكأنه تشريع يريد النيل من المواطن ولم أموال منه وأنه ضده وليس فى صالحه والعمل على وتر الغلابة وشقى العمر وهكذا من أشكال التهييج النفسى ".
وشدد أن الجماعة تقوم باستئجارهم بمقابل مالى وصل لـ 7 شركات ليصل لمليار و50 مليون دولار سنويا أى تتقاضى كل شركة 150 مليون دولار سنويا.
وأضاف "ربيع": "كل شركة من الـ7 متخصصة فى ملفات محددة وشريحة عمرية أو اجتماعية محددة ومعها كتيبة من الإعلاميين والصحفيين والقنوات وآلاف من صفحات التواصل الاجتماعى ومتخصصين فى العلوم الإنسانية (علم السياسة - علم الاجتماع - علم النفس )، وهذا هو السر فيما ترونه قوة صفحات وحسابات الإخوان عبر السوشيال ميديا.
وشدد أن نهج استغلال ساحة واسعة فى بث الأكاذيب واستقطاب الأعضاء، أمر دأبت عليه الجماعة منذ نشأتها وحسن البنا استغل فى بداية الجماعة المساجد لاستقطاب، وقال "أنتم معكم المجلات والصحف ونحن معنا منابر المساجد ".
بينما يوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، آليات التوسع فى استغلال السوشيال ميديا وبصفته أداة متاحة للجميع ويتداولون عليها حيث يمكن توظيفها بفاعلية أكبر عبر التمويلات، وهو ما يغرى الكيانات ذات الظهير المالى القوى لتوظيفه كوسيلة لنشر دعاياتها وتحريضها وأفكارها السوداوية التكفيرية على نطاق واسع.
وشدد أن الإخوان والتنظيمات الإرهابية يستخدمون السوشيال ميديا كوسيلة تواصل واتصال بين الأشخاص عبر إنشاء صفحات مجهولة والتواصل من خلال الأسماء الوهمية لتلقى التعليمات حول تنفيذ العمليات الإرهابية.
ولفت إلى أنه لابد من عدم ترك مواقع التواصل الاجتماعى ساحة فارغة لكتائب الإخوان ببث الأكاذيب وتلفيقات وروايات سطحية مخادعة وشائعات مغرضة ومناورات كلامية تهدف لإثارة البلبلة.
وأضاف الباحث الإسلامى، أن لابد من التصدى لاستخدام "الإرهابية " لهذه الأداة حتى لا يُترك هذا المجال سهلا ومتاحا للإخوان بغرض استغلاله والاستفادة منه عبر تحصينه بهذا الطرح الوطنى القوى المتماسك.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن هناك مجموعات على السوشيال ميديا هدفها نشر الشائعات لصالح إحدى الجهات التى تريد الإضرار بمصر وترويج معلومات مغلوطة وتداولها.
وأكد أن هناك صفحات خاصة بجماعة الإخوان وهى صفحات غير رسمية يجرى نشر فيها سموم الفكر والتحريض على الدولة باسم المعارضة، كذلك أكونتات وهمية لسيدات ورجال تدعو لاستخدام السلاح لمواجهة الدولة، وكل تلك الأكونتات تابعة للكتائب الإخوانية وهى مجموعات مخصصة لهذا الشأن، وكانوا خلال السنوات الماضية موجودون فى تركيا أما اليوم فهم فى ماليزيا ودول شرق آسيا، مهمتهم الوحيدة نشر العنف وتهيئة المناخ العام لذلك.
وأوضح زين الدين أن وسائل التواصل الاجتماعى قدمت خدمات للإرهابيين، من أول التجنيد ونشر الأفكار، انتهاء بإعطاء أوامر التنفيذ للأعمال الإرهابية.
وأشار النائب إلى ضرورة حجب تلك الحسابات المروجة للشائعات بشبكات التواصل الاجتماعى، لأنها سبب فى ترويج أكاذيب تحطم مجهودات الدولة المصرية بمختلف المجالات، وأن يتم محاسبة أى شخص أو جهة أو تيار يروج للأكاذيب والشائعات ويحض على العنف والإرهاب والتطرف، أو يرتكب أى شيء مخالف للقانون.
