مبادئ لملايين الملاك والمستأجرين.. هل ضمن القانون للمالك حقه حال تأخر المستأجر فى الإخلاء؟.. المشرع ألزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين لما لحقه من أضرار.. والنقض تتصدى للأزمة

السبت، 22 أغسطس 2020 07:00 م
مبادئ لملايين الملاك والمستأجرين.. هل ضمن القانون للمالك حقه حال تأخر المستأجر فى الإخلاء؟.. المشرع ألزم المستأجر بدفع تعويض للمؤجر يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين لما لحقه من أضرار.. والنقض تتصدى للأزمة ايجارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"منذ عدة سنوات أقمت دعوى قضائية ضد مستأجر – المحل - بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى أو يسدد لى مبلغ 50 ألف جنيه، منها 20 ألف جنيه مقابل انتفاع عن الفترة التي قضاها فى المحل عين النزاع منذ التنبيه عليه بالإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار وحتى استلامه بموجب حكم قضائي ومدتها 28 شهراَ".. بهذه الكلمات سرد الحاج عبد الرحيم جاد، 55 سنة، مأساته مع أحد المستأجرين فى محاولة لإيجاد حل قانوني.

وتابع: "وكان ضمن ما طلبت به في الدعوى القضائية مبلغ 20 ألف جنيه تعويضاَ لما تكبدته من نفقات التقاضي، وما لحقه من أضرار أخرى، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، ما اضطرنى لاستئناف الحكم لإلغائه، مستندة على أن يد المستأجر على العين المؤجرة خلال تلك المدة لم يكن غصباً وإنما كانت بسبب طول إجراءات التقاضي، بينما فوجئت بأن محكمة ثانى درجة أيدت الحكم، ولم يبقى لى غير درجة أخيرة من درجات التقاضي وهى النقض على الحكم أمام محكمة النقض، فهل سيكون هناك مخرج أمام محكمة النقض؟".   

هل ضمن القانون للمالك حقه حال تأخر المستأجر فى الإخلاء؟

وللإجابة على هذه الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامية هيام محمد، إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض طلبه بأحقيته في تقاضى مقابل انتفاع عن العين المؤجرة من تاريخ التنبيه على المطعون ضده بالإخلاء حتى تاريخ استلام العين بموجب حكم الإخلاء على قالة أن يده على العين المؤجرة خلال تلك المدة لم يكن غصباً وإنما كانت بسبب طول إجراءات التقاضي، وهو ما لا يصلح رداً عليه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ووفقا لـ"محمد" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أن المقرر قانوناَ أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر .

رأى محكمة النقض فى الأزمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لمثل هذه الأزمة فى الطعن المقيد برقم 5157 لسنة 64 القضائية حيث قالت فى حيثيات الحكم: "الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى برفض طلب التعويض عن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة بعد التنبيه على المستأجر بإنهاء العقد وحتى استلامه لها تنفيذا للحكم الصادر بالإخلاء على قالة أن يد المستأجر لا يشوبها غصب وكانت بسبب طول إجراءات التقاضي، وهو مالا يصلح رداً على هذا الطلب فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون".

وبحسب "المحكمة" - إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار إذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجر من الانتفاع بها دون عائق يجعله – بمقتضى نص المادة 590 مدنى – ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر . 

 

89791121_1542645612555774_4104506541762150400_o   

 

 

 

 

89431470_1542645575889111_4658414575413100544_o
 
 

 


 

 

90013064_1542645615889107_3790736662275817472_o
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة