يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال تقرير اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية، وطالبت اللجنة بالحكومة بسرعة مراجعة التشريعات، وذلك في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، حتى تتماشي مع الواقع الحاضر.
وذكر تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، مضيفا جاء التعديل بناءً على دراسات إحصائية دقيقة لعدد القضايا وتوزيعها أمام كلاً من المحاكم الجزئية والابتدائية بما يضمن تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا .
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، حيث استحدث المشروع نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق
