التحريات عن تحويل عامل شقته لمصنع كمامات بالعمرانية: استغل إقبال المواطنين

السبت، 20 يونيو 2020 11:35 ص
التحريات عن تحويل عامل شقته لمصنع كمامات بالعمرانية: استغل إقبال المواطنين تصنيع الكمامات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات فى واقعة ضبط عامل بالعمرانية، حول شقته إلى مصنع لإنتاج الكمامات الطبية، غير مطابقة للمواصفات القياسية.

 

وكشفت التحريات الأولية، أن مالك الشقة حولها إلى مصنع بدون ترخيص، لإنتاج الكمامات، مستغلا إقبال المواطنين على شرائها، حيث يتولى مع آخرين تصنيعها، وتعبئتها بعبوات مدون عليها اسم إحدى الشركات، وطرحها للبيع بالأسواق، لتحقيق أرباح مادية طائلة.  

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية، بالتنسيق مع مسئولى حى العمرانية، عن إدارة أحد الأشخاص لمصنع لإنتاج الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات القياسية.

 

بمداهمة المصنع، تبين أنه عبارة عن شقة سكنية، وان مالكها حولها إلى مصنع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وضبط بحوزته كمية كبيرة من الكمامات المصنعة، ومواد خام وأدوات تستخدم فى التصنيع، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة