انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية من المرقين من وظيفة كبير إلى وظيفة مدير عام فى الحصول على علاوة الترقية المقررة بموجب المادة (31) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وأوضحت الجمعية أن ذلك تأسيسا على أن المشرع نظم أحكام الترقية فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فنص على أن تكون ترقية الموظف بقرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبق الوظيفة المُرقى إليها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويترتب على ذلك أحقية الموظف فى الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المُرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر.
وأشارت الجمعية إلى أن جوهر الترقية فى نظام الخدمة المدنية يتمثل فى ضابط أساسى هو ارتقاء الموظف فى مدارج المستويات الوظيفية بشغله وظيفة بمستوى وظيفى أعلى من تلك التى كان يشغلها بمستوى وظيفى أقل، حتى وإن أُفرغت الترقية فى صورة التعيين. وأن التعيين فى الوظائف القيادية– والتى تشتمل على درجات مدير عام والعالية والممتازة - قد يكون تعيينًا مبتدًا تنفتح به علاقة وظيفية جديدة وقد يكون متضمنًا ترقية، إذا كان من العاملين بالجهة الإدارية.
تابعت: ترتيبا على ما تقدم فأنه ولئن كان تعيين من يشغل وظيفة كبير (بدرجة مدير عام) بوظيفة مدير عام يُعد ترقية لوظيفة أعلى إذا كان بذات الجهة التى كان يعمل فأن الوظيفتان بدرجة مالية واحدة (مدير عام)، ومن ثم لن يترتب على الترقية تغير فى الدرجة المالية، وبالتالى لا يستحق علاوة ترقية وذلك لسابقة حصوله عليها عند ترقيته من الدرجة الأولى إلى وظيفة كبير بدرجة مدير عام.
صرح بذلك المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
