السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:53 م
السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية الرئيس السيسي يتابع مشروعات الطاقة
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الحقل العملاق اكتشف 2015 ووصلت مصر إلى الاكتفاء الذاتى سبتمبر 2018.. ووصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب قبل الموعد المحدد بـ4 أشهر

 
حقل-ظهر-(12)
 
كان تأمين الطاقة واحدا من أهم استراتيجيات الدولة مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى ثم التصدير، مع تأمين كافة احتياجات محطات الكهرباء ومضاعفة الغاز للمنازل والسيارات والمنشآت الصناعية والتجارية، ويمثل الغاز الطبيعى أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى لتحقيق أهداف ومعدلات النمــو الاقتصادى وتحسين الميزان التجارى وخلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشى.
 
يعد حقل ظهر العملاق من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى ووفقا لتصنيفات الشركات العاملة فى مجال النفط والغاز فإن حقل ظهر أكبر كشف غازى يقع بالبحر المتوسط كما أنه يعد من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم.
 
على مسافة 190 كيلو متراً من سواحل مدينة بورسعيد يقع حقل ظهر العملاق، الذى أعلنت اكتشافه شركة إينى الإيطالية فى 30 أغسطس 2015، وتقدر احتياطيات حقل ظهر العملاق بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
 
ووصلت معدلات الإنتاج إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً خلال عام 2019، وبتكلفة استثمارية حوالى 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً نهاية شهر سبتمبر 2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز والانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز لأول مرة وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وتحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضا من إنتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.
 
يذكر أن إنتاج مصر من الثروة البترولية وصل إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى، وبدأ الإنتاج التجريبى من حقل ظهر والمبكر منتصف ديسمبر 2017 بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا ارتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا منتصف 2019، قبل الموعد المحدد بـ4 أشهر.. حسب ما اعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة وطول 215 كم وإدخاله الخدمة فى منتصف أغسطس الماضى ويربط آبار الجزء الجنوبى من حقل ظهر على الإنتاج، الذى يمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالى عامين.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعطى إشارة بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقل ظهر فى 31 يناير 2018 بتكلفة استثمارية حوالى 15.6 مليار دولار مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع وتقدر احتياطيات حقل ظهر العملاق بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
 
ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 31 مشروعاً فى هذا المجال على مدار السنوات الخمس الماضية باستثمارات 4ر21 مليار دولار.
 
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن إستراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى خلال السنوات الأربع الأخيرة حققت أهدافها بنجاح مشيرا إلى ما تحقق من زيادة فى ضخ استثمارات الشركات العالمية فى مصر وسرعة وضع حقول الغاز الطبيعى بالمياه العميقة على الإنتاج بمعدلات زمنية قياسية وتحقيق أعلى معدلات إنتاج واكتفاء ذاتى من الغاز وعودة للتصدير، لافتا إلى أن الوزارة تضع نصب أعينها خلال المرحلة الحالية توفير إمدادات الغاز للمساهمة فى تنمية صناعات القيمة المضافة محليا التى يعد الغاز شريانا رئيسيا لها وخاصة أن هذه الصناعات تعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادى من الغاز الطبيعى المصرى، موضحا أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حاليا من الغاز الطبيعى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبو النجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هى المرحلة الثانية من حقل كاموس وحقل دسوق المرحلة ب والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا بإجمالى 28 بئرا على الإنتاج، بالإضافة إلى وضع 13 بئرا تنموية على الإنتاج.
 
ونجح قطاع البترول فى تحقيق كشف بترولى جديد بمنطقة أبوسنان بالصحراء الغربية، حيث تحقق الكشف بعد حفر البئر السالمية - 5 ووضعها على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل زيت خام و18 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد فى طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.
 
وخلال شهر ديسمبر الماضى أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية ASH-2 فى منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول من حفر بئر استكشافية ناجحة، وينتج الحقل بمعدل 7000 برميل يومياً من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يومياً. ويمثل إجمالى إنتاج منطقة الصحراء الغربية حوالى 60% من إنتاج مصر من الزيت الخام.
 
 ويبلغ معدلات إنتاج الغاز الطبيعى المتاح حاليا حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وأكثر من 600 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا، مسجلًا أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى والذى بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى.
 
وخلال شهر إبريل الماضى نجح قطاع البترول فى وضع البئرين الجديدين «ظهر 17» و«بلطيم جنوب غرب 7» للغاز الطبيعى على الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يومياً و 1300 برميل متكثفات يومياً.
 
 
 
«الكهرباء».. من الانقطاعات إلى التصدير 
515 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات فى قطاع الكهرباء.. وتشغيل خط الربط مع السودان يفتح الباب للربط مع أفريقيا والخليج
كتبت - رحمة رمضان
 
«ما فعلته الحكومة المصرية فى إنهاء أزمة الانقطاعات التى كانت تتعرض لها حتى مايو 2015 والانتهاء من إنشاء أكبر وأحدث 3 محطات للتوليد بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات بالتعاون مع سيمنز الألمانية أمر لن تتمكن سيمنز من تكراره مع أى حكومة أخرى» هذا ما أكده جو كيزر المدير التنفيذى لشركة سيمنز الألمانية فى تصريحاته لوسائل الإعلام عن قدرة مصر على تخطى مصر أزمتها فى الكهرباء وسرعة تحولها فى أقل من 5 سنوات لدولة لديها فائض فى الشبكة يزيد عن احتياجات المواطنين بها، حيث تمكنت مصر من الوصول إلى احتياطى يومى بالشبكة القومية يصل إلى 24 ألف ميجا وات وبلغ إجمالى قدرة الشبكة حالياً 59 ألفا و600 ميجا وات.
 
 فى مجال التوسع فى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة تمكنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر تجمع فى العالم لمحطات الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان والتى يطلق عليها عاصمة العالم للطاقة الشمسية بالتعاون مع القطاع الخاص سبتمبر الماضى، والذى  يضم  40 محطة شمسية بقدرة   50 ميجا وات للمحطة باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار. 
 
وفى مجال توليد الكهرباء من طاقه الرياح تم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات  بتكلفة 12 مليار جنيه، وتحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها وإعادة تشغيلها بعد المرور وهى منظومة تستخدم لأول مرة فى العالم، علاوة على أن إجمالى قدرة المحطة تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرة 580 ميجا وات.
 
وبلغ حجم الاستثمارات السنوى بشبكات توزيع الكهرباء ووفقا لاستراتيجية وزارة الكهرباء لتطوير شبكات التوزيع سنويا  11 مليار جنيه وهو ما يمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقين.
 
ويبلغ إجمالى استثمارات قطاع الكهرباء  515 مليار جنيه مع انتهاء خطة التطوير الخاصة بقطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، فيما يصل إنشاء تكلفة المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات بالشراكة مع شركة روساتوم الروسية حوالى 450 مليار جنيه.
 
وتمكنت وزارة الكهرباء منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018  من إنشاء 26 محطة توليد كهرباء جديدة تضم 114 وحدة بإجمالي قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالى، فيما بلغ  إجمالى استثمارات الوزارة فى إنتاج الكهرباء 287 مليار.
 
 وحول المشروعات المستقبلية الجارى تنفيذها، تجرى حاليا الوزارة المراحل النهائية لإنشاء محطة توليد الحمراوين بقدرة 6 آلاف ميجا وات بتكلفة 4 مليارات و400 مليون دولار، بالإضافة إلى محطة عيون موسى بقدرة 2640 ميجا وات بنظام Boo. وفى مجال تطوير شبكة نقل الكهرباء تم عمل محطات وخطوط جديده منذ منتصف 2014 وحتى مارس 2019  بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، وإنشاء 29 محطة محولات جديد بقدرة 40 ألفا و750 ميجا وات بتكلفة 20 مليار جنيه، بينما كان  إجمالى عدد محطات المحولات قبل عام 2014 كانت تبلغ 18 محطة محولات فقط.
 
كما أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إنشاء 6 مراكز للتحكم القومى بتكلفة 5 مليارات و400 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتوسعات التى تمت فى شبكة توزيع الكهرباء التى  بلغت تكلفتها حتى الآن 22 مليارا و300 مليون. وبالنسبة لمشروعات الربط الكهربائى، أطلقت وزارة الكهرباء التيار بالمرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 60 ميجا وات من إجمالى 300 ميجا وات والذى سيفتح الباب لمصر للربط الكهربائى مع دول أفريقيا والخليج.
 
كما نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال خطة قصيره المدى لم تتجاوز 6 أشهر فى توصيل التيار الكهربائى لمنطقة برنيس بالبحر الأحمر لتغذية المنطقة بالكامل والذى سيدفع عجلة الاستثمار بالقطاعين السياحى والصناعى بهذه المنطقة بعد توصيل التيار الكهربائى لها، حيث تم إنشاء خط  بطول 295  كيلو مترا و4 محطات محولات قدرة 60 ميجا فولت أمبير للمحطة الواحدة بتكلفة مليار 150 مليون جنيه.
 
ويبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لوحدات الديزيل للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم (بدون القرى السياحية والتى تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها) سنوياً حوالى 270 مليون جنيه لإنارة هذه المدن سيتم توفيرها.
 
p

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة