شهد القطاع السياحى فى لبنان أزمة خلال الساعات الماضية على خلفية تصريحات حكومية عن مصادرة الفنادق والمنتجعات المؤهلة من أجل تحويلها الى حجر صحي، لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا المستجد.
ورفض نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، تلك التصريحات، وشدد فى بيان نقلته صحيفة النهار اللبنانية، على رفض القطاع بالكامل مصادرة أي فندق في لبنان لاستعماله للحجر الصحي من دون موافقة أصحابه، لأن هذه المطالب هي حتى الآن مخالفة للقانون والملكية الخاصة التي حافظ عليها لبنان منذ عقود".
وقال : "على رغم من الأعباء التشغيلية وغياب التحفيزات، شكلت الفنادق بجهود القطاع الخاص، أحد الروافد الأساسية للإقتصاد اللبناني ومصدرا للنقد النادر، وخلال الـ15 عاما الماضية ادخلت السياحة الى الإقتصاد اللبناني مبلغ يتعدى ال100 مليار دولار".
وأضاف أنه لا يمكن اضرار القطاع الفندقى الذى يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية بلبنان، لافتا إلى أنه لما كانت السياحة هي القاطرة الأساسية للإقتصاد اللبناني جلبت إستثمارات في قطاع الفنادق والمطاعم وتأجير السيارات وغيرها بمليارات الدولارات، وكان القطاع الأول في التوظيف حتى وصلت الى 150,000 عامل في القطاع".
وفرض لبنان إجراءات جديدة صارمة ضمن جهوده لمكافحة وباء كورونا، بينها تمديد إجراءات الحجر الصحي المفروض في البلاد حتى 12 أبريل.
وضمن هذه الإجراءات إغلاق جميع المتاجر والمعامل المنتجة والموزعة للمواد الغذائية من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا، باستثناء الصيدليات ومعامل الأدوية والمخابز.
وقررت الحكومة اللبنانية الخميس تمديد الإغلاق على مستوى البلاد لمدة أسبوعين حتى 12 أبريل لمكافحة انتشار فيروس كورونا ، كما فرض لبنان إجراءات صارمة جديدة بدا أنها تصل إلى حد حظر التجول خلال الليل لكن دون ذكر ذلك صراحة.
وبموجب الإغلاق، الذي فرض إثر إعلان لبنان حالة طوارئ طبية في 15 مارس، يمكن للمواطنين مغادرة منازلهم لشراء الغذاء والدواء فقط بينما تم إغلاق كل الأعمال غير الضرورية. ومطار بيروت مغلق أيضا.
