عهد جديد بدأته الدولة مع القطاع الخاص سعيا منها لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تولى الحكومة أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، والمساهمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتطلب هذا التوجه تعديلات فى البنية التشريعية القائمة لتلافى كل المعوقات التي أفرزتها التجارب العملية السابقة وعدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص.
وفى هذا الإطار فقد أقر مجلس النواب العديد من التعديلات التشريعية التى تفتح مجالا أوسع لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرافق العامة مثل السكة الحديد، وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية الكُبرى، فضلا عن بعض التعديلات والتشريعات الجديدة التى تم إقرارها على الصعيد الاقتصادى لتعزيز دور القطاع الخاص، كان أبرزها مشاركة القطاع الخاص فى إدارة مرفق السكة الحديد، وتعديلات تُناقش حاليا على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى "البنية الأساسية".
وبالطبع صاحب تلك التحركات تخوفات لدى البعض من أعضاء مجلس النواب، حيث كان يخيم شبح "الخصخصة" على المناقشات التي تدور تحت قبة المجلس سواء فى اللجان النوعية أو خلال الجلسة العامة، وكان أبرزها ما شهدته الجلسة العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تنص على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأبدى بعض النواب تخوفهم من أن تكون تلك التعديلات خطوة لخصخصة هذا القطاع الحيوى والهام، ونفى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة له علاقة بالخصخصة، قائلا: "لكنها مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ضمن التزامات محددة"، موضحاً فى كلمته للنواب: "مش عاوز يبقى عندكم هواجس، ولى زمن ذلك، هناك ضوابط الآن، ومفيش خصخصة للمرفق"، وأضاف: "هناك دولة أوروبية كان عندها مرفق سكة حديد تدهور، ولما دخلت القطاع الخاص فى الإدارة بقى أفضل مرفق فى العالم، الحل فى مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام، خاصة فى المشروعات الكبيرة مثل الطرق والسكة الحديد".
وجاء فى القانون تبنى الدولة خطة استراتيجية شاملة تستهدف إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، دون مساس بطبيعة تلك المشروعات، كونها مرافق عامة وأملاكا للدولة، إذ أن الهدف من تلك المشاركة التوسع وزيادة الاستثمارات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، لهذا كان لزاما إجراء تعديل على التشريع القائم.
وبحسب القانون، فقد تضمن إضافة اختصاصين جديدين للهيئة بشأن إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية، مع إفساح المجال لإبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية، التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتضمن مشروع القانون أيضا، تنظيم سبل منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل مرافق السكك الحديدية، ما يخلق فرصا لجذب استثمارات أجنبية ومحلية تُسهم فى تطوير خدمات السكك الحديدية، وتفعيل دور منظومة نقل البضائع.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، والمزمع مناقشته غدًا الأحد خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
ويأتى مشروع القانون، تشجيعا لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وتحقيق الحوكمة والشفافية، حيث يتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، بعضها يعود إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، والأخر لتعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
واستحدث التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات التنمية الأساسية والمرافق والخدمات العامة من خلال النص على أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة وإمكانية التعاقد على بعض منها أو جميعها بما يوسع نطاق مشاركة القطاع الخاص فى أعمال تلك المشروعات، حيث أجازت (2) إبرام الجهة الإدارية عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع، القيام بعدد من الأعمال فى مشروع من مشروعات البنية الاساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمياه والصرف الصحى والصحة والتعليم وغيرها وتتمثل فى " تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وتطوير وتشغيل واستغلال المشروع وصيانته / تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته / أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها".
وبدوره أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أهمية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى للبلاد، قائلا "القطاع الخاص أمن قومى"، مشيرا إلى ضرورة تغيير فكرة ونظرة المواطن عن القطاع الخاص ورجال الأعمال.
وتابع الفقى: "الفكرة اللى واخدها المواطن عن رجال الأعمال غير صحيحة، لابد أن يعرف المواطن أن رجال الأعمال والقطاع الخاص يساعدون على التنمية من خلال إنشاء مشروعات للإسراع من عملية التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب".
وأضاف أن أى مشروع سواء صغير أو كبير لابد أن يوفر فرص عمل، مطالبا الدولة والأجهزة الحكومية بمنح مشروعات القطاع الخاص، خاصة كثيفة العمالة، العديد من المزايا والتيسيرات، إلى جانب الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل للشباب.
وتابع النائب عصام الفقى: "ومن الممكن طالما المشروع يُوفر فرص عمل للشباب، أن يتم منحه إعفاءات ضريبية"، متابعا: "أيضا مجلس النواب يساعد على ذلك بسن تشريعات وقوانين تُساعد القطاع الخاص على النهوض والمساهمة فى التنمية الاقتصادية وأن يسير بجوار القطاع العام".
