آليات التصرف فى العقارات المملوكة للدولة بقانون هيئة التنمية الصناعية الجديد

الخميس، 10 ديسمبر 2020 01:40 م
آليات التصرف فى العقارات المملوكة للدولة بقانون هيئة التنمية الصناعية الجديد هيئة التنمية الصناعية
كتب_ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، ونص التشريع على أن الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

 

وفيما يلى نستعرض اشتراطات التصرف فى العقارات المملوكة للدولة للمصنعين..

 

يجوز لأغراض التنمية الصناعية وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون.

 

وفي جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل على الهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمائة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة