محافظ أسيوط يشدد على تكثيف العمل بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة

الخميس، 05 نوفمبر 2020 12:15 م
محافظ أسيوط يشدد على تكثيف العمل بمنظومة تقنين أراضى أملاك الدولة جانب من الاجتماع
أسيوط فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه علينا العمل بجدية وتنفيذ توجيهات الحكومة وتعليمات الدولة فى فرض سيادة القانون فى كافة القطاعات خاصة فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة مشدداً على ضرورة تكثيف العمل وزيادة معدلات الأداء والإسراع فى تحرير عقود الموطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة والعمل على مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والإنتهاء من الإجراءات اللازمة وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون.

ولفت إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذا الملف واسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من تنفيذ المنظومة بناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بمنظومة التقنين التى تم اقرارها طبقاً للقانون وبناءاً على تكليفات الحكومة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بديوان عام المحافظة بحضور اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة وشريف دياب مسئول منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة ومسئولى المتابعة الميدانية.

وقد ناقش الاجتماع آخر ما تم تنفيذه بملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وما تم تنفيذه فى طلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة ومراحل العمل به وما تم فحصه ومعاينته والتقييم الفنى والتسعير لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضى التى تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.

وأشار المحافظ إلى أهمية تحرير العقود لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين واضعى اليد خاصة الجاد منهم فى أسرع وقت ممكن وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 تحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المنظومة والتعليمات الواردة فى هذا الشأن موضحاً ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية كالوحدات المحلية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى أملاك الدولة واللجنة المشكلة للمنظومة الالكترونية وغيرها فى هذا الأمر لضمان دقة وسرعة الإنجاز وأداء العمل بطريقة صحيحة وسليمة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة